استرداد 87 فدان أرض زراعية مملوكة للدولة بالدقهلية

الدقهلية- أسامة الجارية:
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، استرداد وإزالة التعديات على 87 فدانا و8800 متر مربع مبان من أراضي أملاك الدولة في اليوم الثاني من الموجه العاشرة لحملات الإزالة بنطاق المحافظة، التي بدأت أمس الأول السبت تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية.
وأضاف المحافظ، أن إجمالي ما تم إزالته خلال يومين 222 فدانا زراعيا و15651 متر مربع مبان من أراضي أملاك الدولة، بإجمالي إزالة 67 حالة بزيادة عن الحالات المستهدفة للإزالة 62 حالة، وأن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة، وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن نبروه، المطرية، المنصورة، الجمالية، المنزلة، بلقاس، محلة دمنة، ميت سلسيل.
وقال الشعراوي، في تصريحات صحفية له اليوم،
إنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإزالات على أراضي الدولة برئاسة المهندس مختار الخولى، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافه الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الإدارات العامة بالديوان العام، إدارات الأملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الآثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.
وأشار محافظ الدقهلية، أن اللجنة في حاله انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزلالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات.
وأوضح المحافظ، أن من اهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على
كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافه الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي، بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تم إزالة التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وتابع الشعراوي، قائلاً : "إن الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين".
وأكد الشعراوي أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزالة التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافه أجهزة الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية منذ صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة مما ساهم في وصول رساله للمواطن المتعدي على أملاك الدولة أنه ليس صاحب حق وأنه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها، وليس أمامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمساءلة القانونية.