بالصور..الدقهلية تسترد 87 فدان أرض زراعية و8800 متر مربع مبانى من أراضى الدولة

أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، أنه تم استرداد وإزالة التعديات علي 87 فدانا و8800 متر مربع مبانى من أراضى أملاك الدولة فى اليوم الثانى من الموجة العاشرة لحملات الإزالة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أمس الأول السبت تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية.
وأضاف المحافظ، أن إجمالي ما تم إزالته خلال يومين 222 فدان زراعي و15651 متر مربع مبانى من أراضي أملاك الدولة، بإجمالي إزالة 67 حالة بزيادة عن الحالات المستهدفة، وأن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن "نبروه، المطرية، المنصورة، الجمالية، المنزلة، بلقاس، محلة دمنة، ميت سلسيل".
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإزالات على أراضي الدولة، برئاسة المهندس مختار الخولى، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، ومديرى عموم الهيئات والمناطق، ومديريات الخدمات المختصة، والإدارات العامة بالديوان العام، وإدارات الاملاك، المتابعة، والشئون الهندسية، والشئون القانونية، ومناطق الآثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات.
وتابع أن من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافة الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي، بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تم إزالة التعدة عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وأكمل، قائلاً "أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين".
واستطرد أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزالة التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافة أجهزة الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية منذ صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة، مما ساهم في وصول رسالة للمواطن المتعدي على أملاك الدولة أنه ليس صاحب حق، وأنه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها وليس أمامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمساءلة القانونية.