«مجلس الدولة» يستهدف القضاء على قوائم انتظار «طابور» الفتاوى من عام 2002

كتبت سامية فاروق:
أصدر قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى تقريرًا بإجمالى إنجازات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على مدار العامين الماضيين، بلغ إجمالى عدد الفتاوى 1322 موضوعًا بين طلب رأى ونزاع أصدرت فيها الجمعية 1050 فتوى.
كشف التقرير، أن إجمالى مؤجلات الجمعية خلال الفترة نفسها 272 موضوعًا رأت الجمعية تأجيلها، وبلغ إنجاز الجمعية خلال العام القضائى 2016/2017 نحو 641 فتوى، مقابل الفتاوى الصادرة خلال الفترة من 1/10/2017 حتى 30/6/2018 ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل الإنجاز فى السنوات السابقة، ما أدى لتراكم الموضوعات المعروضة على الجمعية، بلغ إجمالى عدد الموضوعات المقيدة بالجمعية والمحالة إلى ادارات الفتوى ولم يتم إنجازها حتى تاريخ كتابة التقرير 327 موضوعًا فيما بلغ مجموع
ما صدر عن الجمعية خلال خمسة أعوام قضائية سابقة 589 فتوى. وبالنسبة للإنجاز النوعى كشف التقرير عن أبرز الإنجازات متمثلة فى إعادة تنظيم العمل الداخلى للتخلص من العيوب التنظيمية التى التى أسفرت عن تراكم عدد موضوعات طلبات الرأى من السنين السابقة بشكل ملحوظ؛ حيث يعود تاريخ بعضها لعام 2002 لذا تعين وضع نظام عمل يكفل إنجاز الموضوعات المؤجلة، وتم وضع تقرير لترتيب الموضوعات بحسب الأقدمية، وتحديد جلسات لنظرها وحصر الموضوعات التى لم يتم إعداد تقرير الرأى القانونى فيها، وحث إدارات الفتاوى على سرعة إعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، وقام قسم التشريع
بمجلس الدولة بتطوير العمل داخل الجمعية ليتم إعداد الفتاوى، والانتهاء من إرسال الملاحظات فى أعقاب انتهاء الجلسة، كما تقرر إعادة هيكلة إدارات الفتوى وتوزيع اختصاصاتها من أجل القضاء على تكدس الموضوعات فى بعض الإدارات. وفى هذا السياق تم استحداث إدارة فتوى الاستثمار وإدارة فتوى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى وتقسيم إدارة الفتوى لوزارة التعليم والبحث العلمى والجامعات إلى إدارتين، وانعكس أثر ذلك بشكل إيجابى على سرعة إنجاز الموضوعات، وإيماناً من الجمعية بالتأثير اللافت للتطور التكنولوجى حرصت على تدشين نظام إلكترونى قائم على ثلاثة محاور لحفظ فتاوى الجمعية وتراثها القضائى بالإضافة لتدشين نظام لميكنة الجمعية العمومية لربطها إلكترونياً بلجان قسم الفتوى الثلاث وسبع عشرة إدارة فتوى بواسطة برنامج الحاسب الآلى، واقترحت الجمعية العمومية بعد أن لاحظت ضعف مستوى بعض التقارير المعروضة عليها عقد دورات تدريبية متخصصة للأعضاء المنضمين حديثاً لإدارات الفتوى لتدريبهم على كيفية إعداد التقارير المعروضة على اللجان العمومية.