"مجلس الدولة": إصدار 1050 فتوى قانونية خلال عامين مقابل 589 في 5 سنوات

كشف تقرير للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، والتي يرأسها المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن الجمعية نظرت 1322 موضوعًا موزعة بين طلب رأي ونزاع، خلال الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى 30 يونيو 2018، أصدرت فيها 1050 فتوى قانونية، مضافًا إليها ما سوف تنتهي إليه الجمعية بجلستها المزمع عقدها غدا، والتي ستنظر فيها 25 موضوعًا.
وأوضح التقرير، أن الجمعية تمكنت من إصدار 33 فتوى من إجمالي 60 موضوعا تم نظرها في الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى 30 سبتمبر 2016، بنسبة إنجاز 55%، كما أصدرت 641 فتوى من إجمالي 783 موضوعا تم عرضهم عليها في العام القضائي 2016 - 2017 بنسبة إنجاز 81.9%.
ونظرت الجمعية 454 موضوعًا في الفترة من 1 أكتوبر 2017 وحتى 13 يونيو 2018، تمكنت من إصدار 367 فتوى بنسبة إنجاز 82.8%.
وبلغ إجمالي الموضوعات التي تم تأجيل نظرها خلال العامين الماضيين 272 موضوعًا، وذلك لأسباب تتعلق بإعاداد التقارير التكميلية في الموضوعات المطروح إبداء الفتوى فيها، أو لعدم إلمام التقارير الأصلية التي تم إعدادها في هذه المواضيع بجميع القواعد القانونية، أو لاستكمال المستندات اللازمة للبت فيها.
وبلغ إجمالي عدد الموضوعات المقيدة بالجمعية والمحالة إلي إدارات الفتوى ولم يتم إنجازها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 327 موضوعًا، كما أصدرت الجمعية 589 فتوى خلال الأعوام القضائية من 2011 وحتى 30 يونيو 2016.
كما كشف التقرير عن تراكم موضوعات طلبات الرأي عن السنوات السابقة بشكل ملحوظ، حيث رجع تاريخ بعضها إلى عام 2002، وفي سبيل ذلك تم زيادة عدد الموضوعات الُمدرجة في جدول أعمال الجمعية ليصل متوسط إجمالي هذه الموضوعات في العام القضائي 2016/2017 نحو 42 موضوعًا وفي الفترة من 1 أكتوبر 2017، حتى 30 يونيه الجاري نحو 30 موضوعًا.

تقرير ل"الفتوى والتشريع" يوصي بإسناد المنازعات الأقل من 100 ألف جنيه ل"لجان الفتوى"
كما كشف التقرير، عدم التوازن في توزيع الاختصاصات بين إدارات الفتاوى، بشكل أدى إلى تفاوت حجم العمل داخلها وتكدس الموضوعات في بعض الإدارات، وفي سبيل ذلك تم إعادة هيكلة إدارات الفتوى وإعادة توزيع الاختصاصات بينها، فتم استحداث إدارة فتوى الاستثمار وإدارة فتوى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وتقسيم إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات إلى إدارتين إدارة فتوى التعليم العالي والجامعات وإدارة فتوى التربية والتعليم، وانعكس أثر ذلك إيجابيًّا على سرعة إنجاز الموضوعات وزيادة معدل الإنجاز بشكل ملحوظ.
ورصد التقرير، وجود ازدواج وتضارب في الاختصاصات بين التقسيمات التنظيمية القائمة لإدارات الفتوى فيما يتعلق بالطلبات التي كانت ترد من الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم حسم هذا التضارب بأن تختص إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بالنسبة إلى طلبات الرأي الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على ما يتعلق من هذه الطلبات بالجهازين أو أي من العاملين بهما، أما الطلبات الصادرة عن الجهازين بشأن أي من الجهات الإدارية الأخرى، أو العاملين بها، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لإدارة الفتوى المختصة.
وأوصى التقرير، بعقد دورات تدريبية متخصصة للأعضاء المنضمين حديثا لإدرات الفتوى لتدريبهم على كيفية إعداد التقارير المعروضة على اللجان والجمعية العمومية.
كما أوصى أيضًا بإدخال تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الدولة بإضافة نص يسمح بحضور رئيس الجمعية العمومية لقسمي لفتوى والتشريع بعض لجان الفتوى، ورئاسة تلك اللجان خاصة في بعض الموضوعات ذات الأهمية المعروضة على تلك اللجان.
كما اقترح التقرير إعادة هيكلة إدارات الفتوى وتقليص التفاوت في حجم العمل بينها، خاصة وأن هناك تكدس للموضوعات بإدارة فتوى التنمية المحلية والتضامن الإجتماعي، الأمر الذى يوصي به التقرير بضرورة نقل اختصاص التضامن الإجتماعي إلى إدارة فتوى المالية؛ لتقليص حجم التفاوت في الأعمال بين هذه الإدارات.

استحداث إدارات فتوى ل"الاستثمار والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي" للقضاء على تكدس الموضوعات
كما كشف التقرير أنه تبين للجمعية العمومية لدى مباشرتها الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي الملزم في المنازعات التي تثار بين الجهات الإدارية، أن العديد من هذه المنازعات تدور بشأن المطالبة بمبالغ مالية محدودة القيمة على وجه لا يتناسب وعرضها على الجمعية بالنظر إلى الأعباء الملقاة على عاتقها، لذلك أوصى التقرير أن يعهد للجان قسم الفتوى حسم المنازعات التى لا تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، فى حين تختص الجمعية العمومية بنظر المنازعات التى تزيد على هذه القيمة والمنازعات غير المحددة القيمة وهو ما يستلزم التوصية بتعديل نص المادتين 61، و66/د من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وتنشر "الوطن" النص الكامل للتقرير الذي أصدرته اليوم، الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
للاطلاع على التقرير بالكامل اضغط هنا