«عمومية الفتوى والتشريع» تنجز 1050 فتوى خلال عامين قضائيين تحت رئاسة «دكروري»

العدد يقارب ضعف ما أنجزته الجمعية في 5 أعوام سابقة.. وتوصيات بتعديل قانون مجلس الدولة
مع قرب انتهاء العام القضائي الحالي بحلول 30 يوليو المقبل، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، تقريرا بإجمالي الإنجازات التي حققتها خلال الفترة من أول يوليو 2016 وحتى 30 يونيو 2018، تلك الفترة التي تولى فيها المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئاسة الجمعية، على مدار عامين متتاليين.
وأوضح التقرير، الذي جاء في 14 صفحة، أن الجمعية نظرت خلال هذه الفترة عدد 1322 موضوعا، موزعة ما بين طلب رأي ونزاع، أصدرت فيها الجمعية عدد 1050 فتوى مضاف إليها ما سوف تنتهى إليه الجمعية بجلستها المزمع عقدها في 27 يونيو الجاري، حيث عُرض على الجمعية خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2016 عدد 60 موضوعا موزعة ما بين طلب رأي ونزاع، أصدرت الجمعية فيهم عدد 33 فتوى، بنسبة إنجاز 55%، فيما عرض على الجمعية خلال العام القضائي 2016-2017 عدد 783 موضوعا أصدرت فيهم الجمعية عدد 641 فتوى، بنسبة إنجاز 81.9%، وخلال الفترة من أول أكتوبر 2017 وحتى 13 يونيو الجاري، عُرض على الجمعية 454 موضوعا، أصدرت فيهم 376 فتوى، بنسبة إنجاز بلغت 82.8%.
وفيما يتعلق بالموضوعات المؤجلة، ذكر التقرير، أن إجمالي مؤجلات الجمعية هذه الفترة بلغ 272 موضوعًا ارتأت الجمعية تأجيلها؛ فضلا عما سترى الجمعية تأجيله بجلسة 27 يونيو الجاري، لتعد إدارات الفتوى المختصة تقارير تكميلية فيها؛ لتعذر إبداء الرأي فيها بحالتها، إما لعدم إلمام التقارير الأصلية التي تم إعدادها في هذه المواضيع بجميع القواعد القانونية، أو لاستكمال المستندات اللازمة للبت فيها.
ونوه التقرير إلى أن عدد الفتاوى التي أصدرتها الجمعية خلال هذين العامين، قارب على ضعف عدد الفتاوى التي تم إنجازها خلال خمس سنوات سابقة على الفترة محل التقرير، موضحا أن إجمالي مجموع ما صدر عن الجمعية خلال خمسة أعوام قضائية سابقة على الفترة المشار إليها بلغ 589 فتوى، حيث صدر عن الجمعية خلال العام القضائي 2011-2012 عدد 130 فتوى، وخلال العام 2012-2013 عدد 127 فتوى، وخلال العام 2013-2014 عدد 123 فتوى، وخلال العام 2014-2015 عدد 114 فتوى، ومن 2015 حتى 30-6-2016 صدرت عن الجمعية 95 فتوى.
وانتهى التقرير إلى أربع توصيات رئيسية، حيث أكدت الجمعية أنه نظرًا لما تراءى لها من ضعف مستوى بعض التقارير المعروضة عليها خلال الفترة المشار إليها، فإنها تقترح عقد دورات تدريبية متخصصة للسادة الأعضاء المنضمين حديثا لإدارات الفتوى لتدريبهم على كيفية إعداد التقارير المعروضة على اللجان والجمعية العمومية.
كما تلاحظ للجمعية أنه بناء على أهمية بعض الموضوعات المعروضة على بعض لجان الفتوى، والتي قد تستدعي حضور رئيس الجمعية العمومية لقسمي لفتوى والتشريع لمتابعتها، ولما كانت المادة 60 من قانون مجلس الدولة تضمنت النص على أن يرأس اللجنة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ولما كان رئيس الجمعية العمومية هو أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، فإن الجمعية اقترحت إدخال تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الدولة بإضافة نص يسمح له بذلك، بحيث تكون له رئاسة اللجنة في هذه الحالة.
ونظرا إلى ما تشير إليه إحصائيات إدارات الفتوى بشأن تكدس الموضوعات بإدارة فتوى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي؛ لذا أوصت الجمعية بضرورة نقل اختصاص التضامن الاجتماعي إلى إدارة فتوى المالية؛ لتقليص حجم التفاوت في الأعمال بين هذه الإدارات.
كما أوضحت الجمعية أنه لدى مباشرتها اختصاصها بإبداء الرأي الملزم في المنازعات التي تثار بين الجهات الإدارية، فإن العديد من هذه المنازعات تدور بشأن المطالبة بمبالغ مالية محدودة القيمة على وجه لا يتناسب وعرضها على الجمعية بالنظر إلى الأعباء الملقاة على عاتقها، لذلك أوصت في إطار الأفكار المثارة بشأن تعديل قانون مجلس الدولة، أن يعهد للجان قسم الفتوى حسم المنازعات التي لا تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، في حين تختص الجمعية العمومية بنظر المنازعات التي تزيد على هذه القيمة والمنازعات غير المحددة القيمة وهو ما يستلزم التوصية بتعديل نص المادتين 61، و66/د من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.