لأول مرة.. عمومية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تصدر 641 فتوى خلال عام

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة 641 فتوى قضائية، العام القضائى الماضى، بنسبة إنجاز قد تكون فارقة عن مما كانت عليه طوال 5 أعوام سابقة، وهى نسبة إنجاز لم تحدث من قبل.
وصرح المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية أصدرت خلال العام القضائى (2016/2017) عدد (641) فتوى، وهو ما زاد على مجموع ما أصدرته الجمعية خلال 5 أعوام قضائية سابقة والذى بلغ عددها (622) فتوى.
وتختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة، والمنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.
كما تختص بنظر المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين، ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل السابق ذكرها، أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد فى المداولات.
كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.
وتنعقد إدارات الفتوى والتشريع بشكل يومى، فيما تنعقد الجمعية العمومية لهم بشكل دورى، وجرى العمل على إصدار بيانات صحفية بأهم الفتاوى التى تصدرها بعد كل جلسات، ففى الجلسة الواحدة تصدر ما يتراوح بين 30 و40 فتوى قضائية للجهات والهيئات الحكومية المختلفة.
وللجمعية العمومية مكتب فنى يترأسه المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، وهو الوحيد المخول له التحدث لوسائل الإعلام، وإصدار البيانات الصحفية بعمل الجمعية، بعد توقيعها من رئيس الجمعية المستشار دكرورى.