قاضي "مصرية تيران وصنافير" رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

عُين المستشار يحيى راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسا لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، وفقا للعرف القضائي واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وتتضمن أن يتولى النائب الأول لرئيس المجلس، رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وقال مصدر قضائي، إن تشكيل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، يعد أكبر تشكيل قضائي داخل مجلس الدولة، إذ يضم ما يقرب من 38 مستشارا ونواب رئيس مجلس الدولة بقسمي الفتوى والتشريع، ورؤساء لجان الفتوى ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى على مستوى الجمهورية.
ومن المعلوم أن المستشار "دكروري" شخصية حازمة متحلية بالحكمة القانونية الرصينة ويتصف بالتجديد في أحكامه وهي مهمة القاضي الإداري في إنشاء القواعد العادلة في المنازعات الإدارية، وقد أصدر أحكام قضائية خلال رئاسته لمحكمة القضاء الإداري شكلت وجدان الشعب المصري وآخرها في السنتين الأخيرتين الحكم بمصرية تيران وصنافير، فضلا عن رئاسته لدائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا وإصداره العديد من الأحكام منذ ثورة 25 يناير في الانتخابات البرلمانية والتي أرسى من خلالها العديد من المبادئ القانونية التي أثرت الحياة السياسية في مصر، بحسب المصدر.
وأشار إلى أنه يتردد داخل الأوساط القضائية، أن جميع دوائر القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، تطالب ببقائه رئيسا للقضاء الإداري، إلا أنه أصر على احترام لائحة المجلس والعرف القضائي الذي استقر عليه مجلس الدولة في ثقاته الأوائل منذ إنشائه عام 1946 بتولي النائب الأول مهام رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
ويأمل قضاة مجلس الدولة، أن يستمر المستشار دكروري على ذات النهج الذي انتهجه بالمحاكم، خاصة وأن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، تختص بالعديد من المسائل الهامة وعلى قمتها المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو رئيس الهيئة التشريعية أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة والمنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة بين أو الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجميع.