بالصور .. ننشر تفاصيل أولى جلسات محاكمة محافظ المنوفية المرتشى واعترافات المتهمين

كتبت- أسماء خالد ومحمد علام:
اعترف المتهمون الراشى عاصم أحمد فتحى، والوسيط أحمد سعيد مبارك، بتقديم رشوة بقيمة 27 مليونًا و450 ألف جنيه، إلى هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
وأكد الراشى أنه أعطى للمحافظ السابق مبلغ 12 مليون جنيه وباقى قيمة الرشوة كانت عبارة عن هدايا وشقق وسيارات ، جاء ذلك خلال نظر أولى جلسات محاكمة المحافظ المرتشى وبقية المتهمين ، عقدت الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني وإبراهيم لملوم.
واستغل المرتشى والوسيط مواد القانون التى تعفى الراشى من المسئولية الجنائية فى حالة اعترافه بالجريمة ، واستفاد المتهمين بها وورطا عبد الباسط ، لم تستمر الجلسة طويلاً وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 يوليو المقبل لسماع طلبات الدفاع.
وأمرت المحكمة بإستدعاء عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق بالمنوفية، ومحمد لبنة مدير إدارة المرور بالمنوفية، بجانب الاستعلام من المحافظة من محاضر استلام جميع المناقصات محل التحقيقات واستعجال تقرير البنك المركزى الخاص بأرصدة المتهمين فى
البنوك لسماع أقوالهم فى الواقعة.
حضر المتهمون وتم إيداعهم داخل قفص الإتهام ومع بداية الجلسة أدلى المتهمان عاصم أحمد فتحى، وأحمد سعيد مبارك بإعترافات بتقديم رشوة مالية للمتهم الأول هشام عبد الباسط بصفته محافظ المنوفية لتسهيل إسناد أعمال أنشاءات بالمحافظة ، واستمعت المحكمة لأمر الإحالة و طالب ممثل النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة الخاصة بتقديم وطلب الرشوة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
كانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات فيما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، التى تم الحصول على إذن من النيابة لإجراءها ،قيام محافظ المنوفية المتهم نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي
استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
كما فوضت الشركة الحكومية المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث أحمد سعيد في تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول نقدا وعينا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كلا من الراشي والوسيط في شأن وقائع الرشوة.. كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.
وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن هشام عبد الباسط كان يستخدم عبارات وألفاظا "كودية ومشفرة" يسمي بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها.. حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات.. وبنطلونات.. وبلوفرات.. ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.
وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61.5 مليون جنيه، في حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربع 12 مليون جنيه فقط.. وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 27.5 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.\