المركزي وضع نظامًا شاملاً للقضاء على الفساد وسوء استغلال ثروات البلاد

الرئيس السيسب صاحب قرار الإصلاح الاقتصادي ويدعم استقلال البنك المركزي

كتب - د. محمد عادل
دعا مؤتمر اتحاد المصارف العربية إلى وضع أطر قانونية خاصة بمؤسسات الدفع التى تسهم فى تطوير المنتجات المالية التكنولوجية وتساعد على تعميم خدمات الشمول عبر تمكين الشرائح الضعيفة (المهمشة) من النفاذ إلى منظومة الدفع. وإرساء منظومة رقابية فاعلة تضمن سلامة نظم المدفوعات وتشمل جميع المتدخلين فيها بما فيها المصارف والمؤسسات المالية وتعزز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفى والمالى فى عموم المنطقة العربية وضرورة استثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة المشفرة على غرار سلسلة الكتل النقدية (Block Chain) فى سياق تطوير الخدمات المالية الإلكترونية للتقليص من الطرق التقليدية فى استعمال النقد.
وطالب بضرورة اهتمام مختلف مكونات القطاع المصرفى والمالى العربى بتدريب موظفيها على آليات وتقنيات التكنولوجيا المالية نظرًا لدورها فى تنويع النشاط الاقتصادى وتطوير العمل المصرفى، ليصبح أكثر استجابة للحاجات المتغيرة والمتعددة لأوسع شرائح المتعاملين مع هذا القطاع الرائد والحيوى. وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى المنطقة العربية لمواجهة تحديات استيعاب ابتكارات التكنولوجيا المالية وصولاً إلى تقديم خدمات هذين القطاعين بصورة أسرع وأسهل وأقل كلفة من الخدمات التقليدية. وتشجيع المصارف المركزية العربية، فى مواكبة الذكاء الاصطناعى، عملية تحول القطاعات المالية والمصرفية العربية من مرحلة الاقتصاد التقليدى إلى مرحلة الاقتصاد الرقمى تزامنًا مع احتواء مخاطر هذا التحول وتداعياته. وتكليف اتحاد المصارف العربية بإنشاء مرصد لجمع المعلومات ومتابعة التطورات حول قضايا التكنولوجيا المالية، وتأمين ظروف توسيع الثقافة والوعى حولها.
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، صاحب قرار الإصلاح الاقتصادى وهو القرار الذى عالج مشكلات النقد الأجنبى وعجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، مؤكدًا أن الرئيس السيسى يدعم استقلالية البنك المركزى المصرى وهو ما أسهم فى الإنجاز الذى تحقق خلال الفترة الماضية. وأضاف، فى تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر «ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية» والذى ينظمه
اتحاد المصارف العربية فى القاهرة، إن المستقبل خلال الفترة القادمة يتمثل فى تنشيط الإنتاج والاستثمار بما يدعم نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل مؤكداً أنه تم تمهيد البيئة المناسبة لجذب الاستثمار خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء الذى تنفذه مصر. وقال طارق عامر: إن الكويت وافقت على تجديد سداد ودائع مستحقة على مصر بقيمة 4 مليارات دولار وأن مصر تسدد المستحقات الخارجية فى مواعيدها، مشيرًا إلى أن 11.5 مليار جنيه حجم تمويلات التمويل متناهية الصغر عن طريق الجمعيات الأهلية وسيصل الرقم إلى 30 مليار جنيه.
قال محافظ البنك المركزى إن منهج البنك المركزى يتمثل فى الحفاظ على تحسين الوضع الاقتصادى، والتحوط قبل حدوث الأزمات، وتطبيق سياسة احترازية، وأن الاستقرار العام فى الدولة يساعد على التقدم والتنمية وإقامة المشروعات، والبناء على ما تحقق من نتائج الإجراءات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، منوهًا بأن سوق النقد الأجنبى كانت فوضوية، وهو ما أثر سابقاً على الاستثمار، وأصبحت مشكلة النقد الأجنبى أمرًا من الماضى مؤكدًا أن ثروة الأمة فى القطاع المصرفى وهى آمنة، حيث تبلغ ودائع المصريين والشركات فى البنوك إلى 5 تريليونات جنيه، لافتًا إلى أن ثروة مصر الحقيقية هى فى العقل البشرى والذى لا بد أن نستثمر فى العنصر البشرى.
أكد محافظ البنك المركزى المصرى أهمية الاهتمام بقطاعات الاستثمار والصادرات خاصة أن العجز فى الميزان الجارى انخفض من 20 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لن تضع قيودًا على مدة تولى رؤساء البنوك لمناصبهم،
وسنراقب عليهم (رؤساء البنوك) بطريقة مختلفة دون توضيح أى تفاصيل. ومن المنتظر أن يناقش المركزى اليوم أحدث مسودة لمشروع تعديلات القانون.
وقال عامر إن البنك المركزى وضع نظامًا شاملاً فى البنوك للقضاء على أى احتمالات فساد أو سوء استخدام للأموال للحفاظ على ثروات البلاد. والقانون يدفع فى اتجاه التنمية من خلال رفع معدل توظيف الودائع إلى القروض التى تقدر حالياً ب40%. ولفت إلى أن طرح بنك القاهرة فى البورصة نهاية 2018 أو بداية 2019.
وأضاف الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن هناك تطورًا كبيرًا فى مجال التكنولوجيا المالية على مدار العقد الأخير، والدمج بين الخدمات المصرفية ووسائل التكنولوجيا الحديثة، مما يفرض تحديات على السلطات الرقابية المصرفية فى مواكبة التشريعات التى تتماشى معها. وقدم رئيس اتحاد المصارف العربية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أهمية دور مصر فى خدمة القضايا العربية، حيث إن «القاهرة» هى قلب العروبة النابض. وأوضح أن التكنولوجيا المالية، تعنى العمل الذى يوفّر الخدمات المالية، من خلال المزج بين التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات المتطوّرة والحلول العصرية، واليوم تتنافس شركات التكنولوجيا المالية، وشركات تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية وغيرها مع المصارف فى معظم مجالات القطاع المالى، من أجل بيع الخدمات المالية والحلول المالية للزبائن، بحيث تمكنت من تجزئة وتوسعة سوق الخدمات المالية، وأيضًا زيادة حدّة المنافسة، فإنّ هذا التطوّر، على صعيد التكنولوجيا المستخدمة فى القطاع المالى، يفرض تحديات جديدة أمام السلطات الرقابية والإشرافية لناحية ضرورة تطوير إطار جديد وقوى يدعم الابتكار والثقة بالسوق المالية.
كان طارق عامر -محافظ البنك المركزى المصرى والشيخ محمد جراح الصباح– رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية, قد افتتح مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان «ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية». والذى يعقد بالقاهرة لمدة يومين. وعقد على فى بداية المؤتمر معرض بحضور أكثر من 3050 طالبًا وطالبة من جامعات مصرية ودولية بهدف تعزيز ونشر الشمول المالى والثقافة المالية لدى طلاب الجامعات المصرية والدولية والتعرف على التكنولوجيا المالية وأهم ابتكاراتها كالعملات الرقمية والافتراضية والنماذج الجديدة للوساطة المالية والذكاء الاصطناعى التى وجدت طريقها إلى محافظنا وهواتفنا الذكية ونظمنا المالية لأننا كأفراد ومجتمعات لدينا القدرة على تشكيل مستقبل تكنولوجى واقتصادى يعمل لصالح الجميع. وعلينا مسئولية لتمكين الشباب وبأن نصل بهذا المسعى إلى النجاح.