«المصارف العربية» يطالب بتعديلات تشريعية لتعزيز الشمول المالي

دعا اتحاد المصارف العربية، المؤسسات المالية العربية إلى وضع أطر قانونية خاصة بمؤسسات الدفع التي تسهم في تطوير المنتجات المالية التكنولوجية، وتساعد على تعميم خدمات الشمول المالي، وتوسيع الخدمات المصرفية عبر تمكين الشرائح المهمشة من النفاذ إلى منظومة الدفع.
وأوصى الاتحاد، في بيانه الختامي، الثلاثاء، البنوك العربية بضرورة وضع منظومة رقابية فاعلة تضمن سلامة نظم المدفوعات تشمل جميع المتعاملين فيها، ما يعزز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي العربي.
وطالبت اجتماعات الاتحاد بأهمية استثمار التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات المالية الإلكترونية للتقليص من الطرق التقليدية في استعمال النقد.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة اهتمام مختلف مكونات القطاع المصرفي العربي بتدريب موظفيها على آليات وتقنيات التكنولوجيا المالية، نظرا لدورها في تنويع النشاط الاقتصادي.
وشدد الاتحاد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة العربية لمواجهة تحديات ابتكارات التكنولوجيا المالية، وصولا إلى تقديم خدمات القطاعين بصورة أسرع وأسهل.
وأوصى بتشجيع المصارف المركزية العربية على مواكبة الذكاء الاصطناعي والانتقال بالعمل المصرفي من مرحلة الاقتصاد التقليدي إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي.
ودعا المجتمعون في البيان إلى إنشاء مرصد لجمع المعلومات ومتابعة التطورات حول قضايا التكنولوجيا المالية وتوسيع الثقافة حولها.
وعقدت فعاليات اتحاد المصارف لمدة يومين، تحت رعاية البنك المركزي المصري بعنوان «ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية»، بمشاركة 600 شخصية مصرفية ومالية عربية وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.
وشهدت الاجتماعات انتخاب محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، نائبا لرئيس اتحاد المصارف العربية بالإجماع، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.