صرح عصام عبد العزيز رئيس جمعية نادى المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان بأنه لايجوز لأعضاء مجلس الشعب أن يشاركوا فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحا أن الدستور عبارة عن عقد اجتماعى بين الحاكم والمحكوم وليس عملا تشريعيا. وطالب عبد العزيز بضرورة تمثيل كافة طوائف المجتمع داخل الجمعية التأسيسية. بينما اقترح شريف هلالى عضو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بأنه من الممكن تمثيل أعضاء البرلمان داخل تأسيسية الدستور ولكن بنسبة لم تزد على 10% ، وأن يتم اختيار أعضاء الجمعية من الشخصيات العامة والتوافقية، والنقابات المهنية والعمالية، والجمعيات الأهلية الحقوقية، وأيضا ممثلى المؤسسات الدينية والهيئات القضائية وجميع مؤسسات الدولة وفئاتها . واقترح الهلالى ضرورة تشكيل لجان فرعية لمساعدة لجنة المائة فى وضع الدستور، كما أكد على ضرورة إجراء استفتاء شعبى على الدستور وترك الشعب يعبر عن رأيه بنفسه دون توجيهات من أى قوى سياسية أو جماعات. بينما أشارت د.ابتهال رشاد خبيرة التنمية البشرية وحقوق المرأة إلى ضرورة تمثيل أعضاء الجمعيات والمنظمات النسائية داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور . وأضافت أن الثورة قضت على حقوق المرأة لمدة 10 سنوات ، مفسرة رأيها بأن مجلس الشعب لم يتضمن غير 10 عضوات فقط، وهناك قضية كشف العذرية، وسحل الفتيات فى الميادين، ولذلك لابد من أن يكفل الدستور الجديد حقوق المرأة فى المجتمع.
