20 منظمة حقوقية تقترح معايير لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور

أكدت عزمها تشكيل لجنة ظل

اجتمع عدد من منظمات حقوق الإنسان بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائى مساء أمس الإثنين لمناقشة معايير تكوين اللجنة التأسيسية التى ستضع مشروع الدستور.
وأكد الحاضرون على أهمية هذه اللجنة خاصة أنها ستضع مشروع الدستور الذى سيدير مصر الثورة فى المرحلة المقبلة، وقد دفع الشعب المصرى آلاف الشهداء لبناء دولة حديثة تحترم الحقوق والحريات العامة وتؤكد على الفصل بين السلطات.
وأكدت المؤسسات الحاضرة الاجتماع والتى بلغت أكثر من20 منظمة حقوقية على أهمية التوافق فى صياغة مشروع الدستور باعتباره يمثل جميع المصريين وهيئاتهم وأحزابهم السياسية ومجتمعهم المدنى.
وتحفظ بعض المشاركين على اختيار أعضاء من مجلسى الشعب والشورى باللجنة التأسيسية وذلك لعدد من الأسباب منها : أن الدستور ينظم السلطات العامة ويضع الحدود الفاصلة بين دور كل سلطة والأخرى والعلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وصلاحيات كل سلطة، وبالتالى من الصعب أن تضع ممثلى السلطة التشريعية تصورها لدورها فى مشروع الدستور الجديد، فضلا عن وجود حكم قضائى أصدرته المحكمة الإدارية العليا ببطلان المادة 5 من قانون مجلس الشعب الخاصة بترشيح ممثلى الأحزاب على مقاعد المستقلين يخل بالتوازن بين كل من الفئتين، وأحالت هذا الدفع بعدم دستورية هذا النص إلى المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى إذا أقرت الأخيرة بطلان مجلس الشعب فإن ذلك سيوصم الدستور بالبطلان.
بينما عبر اتجاه آخر عن رفض حرمان تمثيل ممثلى الشعب بالسلطة التشريعية من العضوية فى هذه اللجنة، ودعا إلى ضرورة تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى اللجنة فى أضيق الحدود بحد أقصى 10 أعضاء يتم اختيارهم من الكتل السياسية والحزبية المختلفة بالمجلس.
وناقش الحاضرون التصورات المطروحة للاختيار اللجنة التأسيسية، حيث دعا البعض إلى التمثيل وفق الاتجاهات السياسية الكبرى بالمجتمع المصرى ومنها " التيار الإسلامى والتيار اليبرالى، والتيار اليسارى، والتيار القومى".
وأكد الحاضرون على عدد من المعايير الخاصة بالاختيار تتمثل فى مراعاة تمثيل التكوينات المصرية فى هذه اللجنة سواء كانت سياسية أو مهنية أو فئوية، ومراعاة تمثيل الأجيال المختلفة فى اللجنة "شيوخا وشبابا، رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين"، واهمية تمثيل التكوينات المستقلة والتى نشأت قبل ثورة يناير وقامت بدور مهم فى القيام بالاحتجاجات التى أدت إلى الثورة.
كما اكد الحاضرون أهمية تمثيل نشطاء حقوق الإنسان من خلال منظماتهم خاصة أن لهم دورا كبيرا فى الاطلاع على التجارب الدستورية المختلفة، ولهم سوابق فى صياغة قوانين وتشريعات مختلفة اعتمادا على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبخصوص نسبة التمثيل المختلفة خرج الحاضرون بعدد من الاقتراحات منها: 10 أعضاء من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الأكثر، و 10 من أعضاء الهيئات القضائية " المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا " يختارهم المجلس الأعلى للقضاء ونادى قضاة مصر، و 5 من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة على أن يكون من بينهم ممثلون للحركات السياسية المختلفة، و10 من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم متخصصون فى علم الاجتماع والعلوم الاقتصادية و5 من أساتذة القانون الدستورى، و15 من ممثلى النقابات المهنية المختلفة على أن يكون من بينهم تمثيل أكبر لنقابات المحامين والصحفيين والمهندسين والأطباء، و 6 ممثلين للنقابات العمالية المختلفة على أن يمثل من نصفهم للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة.
بالإضافة إلى 4 من ممثلى النقابات الفلاحية المستقلة، و2 عن الهيئات التالية بصفاتهم " المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للمرأة، و2 عن كل من الأزهر، الكنيسة المصرية و 3 أعضاء ممثلين عن جمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات"، و 2 ممثل عن الجمعيات الأهلية تختاره الاتحادات الإقليمية المنتخبة، و3 ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان يتم اختيارهم فى اجتماع مشترك، و 3 ممثلين عن ائتلافات شباب الثورة، و 15 شخصية عامة.
وأكد الحاضرون على أنهم سيختارون لجنة ظل لوضع مشروع الدستور تتكون من 100 شخصية يمكن أن يتم الاستفادة بخبراتهم فى اقتراح مبادئ مشروع الدستور القادم.
وأعلنت أكثر من 20 منظمة حقوقية عن تقديمها للمقترحات حول اللجنة التأسيسية للدستور وتقديمها إلى المشير محمد حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكرى ، والدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى المصرى والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ، والنائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.
وقع على البيان كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان وجمعية أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان .
وجمعية شموع للدفاع عن حقوق المعاقين ، و جمعية المادة 57 لحقوق الإنسان وجمعية الأمم لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، وجمعية شباب منشية ناصر للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية التنمية الإنسانية، ومركز الدعم والتنمية والإعلام، ومركز سيزا نبراوى للقانون، و مؤسسة باحثة البادية للتنمية الإنسانية والمجموعة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان ، و مركز شمس للدراسات الديمقراطية ، ومؤسسة عدالة والمركز العربى الأفريقى والمحامى الحقوقى أحمد نور.