الدستور القادم

تفردت مصر بين بلاد العالم بإجراء استفتاء على تعديلات دستورية لم تأخذ فيه بآراء المصوتين ب«نعم» أو «لا». ف«نعم» كانت تعنى الموافقة على دستور 71 «معدل» حتى انتخاب البرلمان وربما انتخابات الرئاسة، و«لا» كانت تعنى تشكيل لجنة تأسيسية لكتابة دستور جديد قبل البدء فى الانتخابات البرلمانية، وكلاهما لم تكن له علاقة بالإعلان الدستورى الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأصبحت مصر على أعتاب مرحلة جديدة بعد أن صار منوطاً ببرلمانها كتابة دستور جديد عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية يفترض أن تعبر عن كل أطياف المجتمع وليس فقط أحزابه، وألا تكون محكومة بقاعدة «الأغلبية والأقلية» التى تحكم تشكيل الحكومات لا كتابة الدستور.
والمؤكد أن الخطوة الأولى لكتابة دستور توافقى تتمثل فى أنه يجب على التيارات السياسية المختلفة أن تخرج من معادلة الأوزان الحزبية، فلا الأغلبية تعتبر أن انتصارها الحقيقى يتمثل فى أن تكتسح تمثيل اللجنة، ولا الأقلية تعتبر أن إنجازها الوحيد هو زيادة تمثيلها فى اللجنة نفسها على حساب الأغلبية.
فمعيارا الكفاءة والتخصص يجب أن يحكما عملية اختيار أعضاء اللجنة وتمثيل أطياف المجتمع وليس أحزابه هو الأساس الذى يجب أن يختار عليه مجلسا الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية.
سيكون من الأفضل أن يمثل أعضاء مجلس الشعب ثلث أعضاء اللجنة التأسيسية كحد أقصى، ويجب أن تتضمن اللجنة أعضاء من السلطة القضائية - كالمحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية - ترشحهم جمعياتهم العمومية. كما يجب أن تتضمن اللجنة فى عضويتها عدداً من أساتذة الجامعات، على أن يكون من بينهم 3، على الأقل، من أساتذة القانون الدستورى، بالإضافة لعدد آخر «بحد أدنى 10 أعضاء» يمثلون النقابات المهنية، ومثلهم أيضا عن النقابات العمالية والفلاحية والاتحادات المستقلة، بالإضافة إلى اتحاد الجمعيات الأهلية «على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة» واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والقوات المسلحة والشرطة، والاتحادات الرياضية، واتحادات طلاب الجامعات، والأزهر والكنائس المصرية، وأخيرا عدد من الشخصيات العامة المشهود لها بالتوافق والنزاهة.
ومن المهم التأكيد أيضا على ضرورة أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشر سيدات، على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين. ومن المعلوم أنه يجب ألا يتضمن مشروع الدستور، الذى ستعده الجمعية التأسيسية، نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى، سواء ما يتعلق بهوية هذا البلد العربية الإسلامية، أو بالمواطنة والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة، بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له. ستظل هناك تخوفات مشروعة من التعامل مع الدستور على أنه جائزة للتيار الذى حصل على أغلبية فى البرلمان، وهو أمر يجب أن تعمل الأغلبية والأقلية البرلمانية على نفيه فعلاً لا قولاً فقط.
amr.elshobaki@gmail.com