القوى السياسية تناقش معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد

معايير تشكيل الجمعية التأسيسية حظت بنصيب واسع من المناقشات التى أجريت، مساء أول من أمس، فى مجلس الشعب، على خلفية دعوة وجهت من الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، لعدد من الحركات والائتلافات الشبابية.
الجلسة التى شارك فيها منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ود.سمير عليش، مدير المركز الوطنى لمساندة المنظمات غير الحكومية، والمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، شهدت عرض معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بالإضافة إلى استمرار مناقشة المبادئ الأساسية للدستور، التى لم تحظ سوى بانتقادات محدودة، حيث تركزت ملاحظات الائتلافات والحركات الشبابية البارزة، مثل حركة شباب 6 أبريل، وائتلاف شباب الثورة على عدد من النقاط الواردة فى وثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، خصوصا ما جاء فى البند الخامس الذى ينص على أنه «للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قياسا على سلطة رئيس الجمهورية فى الاعتراض على التشريع الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية إذا خالفت المعايير التى تم تحديدها»، مطالبين اللجنة بإدراج ملحوظة متعلقة بتغيير صياغة البند إلى «للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بسلطته المؤقتة الحق فى الرقابة على أعمال تشكيل الجمعية التأسيسية».
وهو ما دفع أعضاء اللجنة إلى إدراج ملحوظة متعلقة بتغيير صياغة البند إلى «للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بسلطته المؤقتة الحق فى الرقابة على أعمال تشكيل الجمعية التأسيسية»
وتنص معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد على:
1-تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى، على أن يكون هذا التشكيل بالكامل من خارج أعضاء هذين المجلسين.
2-يشترط أن يتوافر فيمن يختار للعضوية الشروط الخاصة بالترشيح للمجالس النيابية.
3-مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية عند تشكيل الجمعية التأسيسية، يحظر تعيين أى عضو فيها لشغل أى منصب قيادى فى الجهاز الإدارى بالدولة (وزير، محافظ، رئيس جامعة أو هيئة عامة.. إلخ) لمدة ثلاث سنوات تالية لوضع الدستور.
4-يراعى عدالة تمثيل مختلف أطياف الشعب المصرى فى تشكيل الجمعية التأسيسية، ومن ثم تتألف من ممثلى القوى والتيارات السياسية، والمهنية والدينية والاجتماعية والثقافية، وقادة الفكر ورموز العلم والفن، والقطاعات النوعية للمواطنين بنسب متساوية توزع كالآتى:
ثمانون عضوا من ممثلى النقابات المهنية (يختارهم مجالس النقابات)، الاتحادات العمالية (يختارهم مجالس النقابات العمالية)، الفلاحون (يتم اختيارهم من اتحادات الفلاحين المستقلة)، الجامعات (يختارهم المجلس الأعلى للجامعات بالتشاور مع نوادى أعضاء هيئة التدريس)، الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاجتماعية والنسائية والمعوقون (يتم اختيارهم من الائتلافات النوعية لهذه المنظمات، ويكون ممثلو المعوقين منهم)، الجمعيات والمنظمات الحقوقية (يتم اختيارهم من الائتلافات النوعية لهذه المنظمات)، الشباب (يتم اختيارهم من اتحادات الطلاب ومراكز الشباب والأندية الرياضية)، المصريون فى الخارج (عبر اتحاداتهم)، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المؤسسات والطوائف الدينية (شيخ الأزهر والمفتى+أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت ويهود، منتخبين من مجالسهم الملية)، الجمعيات العلمية (تختارهم مجالس إدارتها)، الهيئات القضائية (يتم اختيارهم عبر الجمعيات العمومية للهيئات القضائية «محكمة النقض+مجلس الدولة+المحكمة الدستورية العليا+هيئة النيابة الإدارية+هيئة قضايا الدولة»، المناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية (سيناء+النوبة+الوادى الجديد+حلايب وشلاتين)، الاتحادات النوعية (الغرف التجارية+الاتحادات الصناعية+رجال الأعمال)، القوات المسلحة والشرطة، الأحزاب السياسية المشهرة رسميا.
عشرون عضوا من الشخصيات العامة التوافقية من الخبراء والفقهاء والدستوريين المستقلين والشخصيات السياسية العامة ورموز الفكر والفن والعلم.
5-للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قياسا على سلطة رئيس الجمهورية فى الاعتراض على التشريع الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية إذا خالفت المعايير السابقة.
6-تضع الجمعية التأسيسية قواعد وإجراءات عملها، على أن تراعى فى تسيير عملها مبادئ العلانية، وعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع، وتوثيق هذه الأعمال ونشرها، وعرض مشروع الدستور للحوار المجتمعى قبل الاستفتاء عليه بشهر على الأقل.