النص المقترح ل"مجلس الوزراء" لمعايير اختيار اللجنة التأسيسية

عقد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء اجتماعاً مساء أمس، الثلاثاء، مع عدد من الحركات والائتلافات الشبابية من بينهم حركة شباب 6 إبريل وائتلاف شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة، بمجلس الشعب لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور القادم بعد انتخاب مجلس الشعب والشوري.
وشملت "مقترح" معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور 6 مواد، فيما ضمنت مقترح "الوزراء" بشأن المبادئ الأساسية للدستور للدستور 23 مادة.
ونشر موقع "اليوم السابع" نصوص معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور المقترحة من مجلس الوزراء، والتي تشكل بقرار يصدر عن أغلبية بثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشوري علي أن يكون ممثليها من خارج المجالس نهائياً، فيما تنسص المادة الثانية علي أنه يشترط في من يتم اختيارهم للعضوية الشروط الخاصة بالمجالس النيابية، والثالثة تنص علي "عدم الاخلال بالمراكز القانونية عند تشكيل الجمعية التأسيسية حيث يحظر تعيين اي عضو فيها لشغل اي منصب قيادي بالجهاز الإداري للدولة لمدة 3 سنوات تالية لوضع الدستور.
ويأتي نص المادة الرابعة، أن يراعي عدالة تمثيل مختلف القوي ومن ثم تتألف من ممثلي القوي والتيارات السياسية والمهنية وقادرة الفكر والعلم والفن والقطاعات النوعية بنسب متساوية وتوزع كالتالي، "80 عضواً من ممثلي النقابات المهنية تختارهم مجالس النقابات، والاتحادات العمالية تختارهم مجالس النقابات والفلاحين يختارهم اتحاد الفلاحين المستقلين، والجامعات يختارهم المجلس الأعلي للجامعات بالتشاور مع أعضاء نادي هيئة التدريس، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والنسائية والمعاقين تختارهم الائتلافات النوعية لها ومثل المعاقين منهم، والجمعيات والمنظمات الحقوقية من الائتلافات النوعية لها والشباب من اتحاد الطلاب والمراكز الشبابية والاندية الرياضية والمصريين بالخارج من اتحاداتهم، والمجلس القومي لحقوق الانسان وشيخ الأزهر والمفتي والأرثوذوكس والكاثوليك والبروتستنت واليهود منتخبين من مجالسهم الملية والجمعيات العلمية تختارهم مجالس ادراتها والجهات القضائية يختار عبر الجمعيات العمومية للهيئات القضائية المختلفة مجلس الدولة والادارية العليا والنيابة الإدراية هيئة قضايا الدولة"، والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية "النوبة والوادي الجديد وحلايب وشلاتين"، والاتحادات النوعية للغرف التجارية ورجال الأعمال.
كما ينص علي أن يكون هناك تمثيل للقوات المسلحة والشرطة والأحزاب المشهرة رسمياً، و20 عضواً من الشخصيات العامة التوافقية من الخبراء والفقهاء الدستوريين والمستقلين والشخصيات العامة ورجال الفكر والعلم والفن.
المادة الخامسة تنص علي أن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة قياساً علي سلطة رئيس الجمهورية الاعتراض علي تشكيل الجمعية إذا خالفت المعايير السابقة التي حددتها الوثقة سابقاً، فيما جاءت المادة السادسة "تضع اللجنة قواعد إجراء عملها علي ان تراعي في تسيير عملها مباديء العلنية وعقد جلسات للتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة وعرض مشروع الدستور للحوار المجتمعي قبل طرحة للاستفتاء بشهر ع اقل تقدير.
وكشف محمد عادل عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل، ل"اليوم السابع" عن أبرز المواد التي اقترحت الحركة تعديلات عليها فيما يتعلق بمعايير اختيار اللجنة، وعلي رأسها رفض المادة التي تنص علي "أنه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة قياساً علي سلطة رئيس الجمهورية الاعتراض علي تشكيل الجمعية إذا خالفت المعايير السابقة التي حددتها الوثيقة سابقاً"، موضحاً أن الحركة رفضت اي تدخل للمجلس الأعلي في عمل اللجنة التأسيسية نهائياً.
وكذلك اعترضت 6 إبريل في "المباديء الاساسية للدستور" علي نص المادة 16، والتي تنص علي لانه لا يجوز محاكمة المدنين أمام أي قضاء استثائي او عسكري إلا في الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة، حيث شددت الحركة علي ضرورة محاكمة المدنين في قضايا عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
وجاءت نص المادة الثانية في المباديء الاساسية للدستور كالتالي" الاسلام دين الدولة ومباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ومبادئ غير المسلمين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المتعلقة باحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية" إلا غن بعض الإسلاميين الحاضرين أعترضوا علي الجزء الأخير.
وأشار عادل إلي أن اللقاء قد حضره أطياف عده، بداية من الإسلاميين والليبرالين والإشتراكين، مشيرا إلي أن اللقاء نجح في النهاية رغم محاولات البعض عرقلة عمل هذا اللقاء، لتحقيق بعض المصالح الفئوية والحزبية، مؤكدا إن التوافق بين القوي السياسية هو الطريق الوحيد لإنجاح المرحلة الانتقالية، والقفز علي العقبات التي يحاول الغرب وبعض الجهات وضعها من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية في مصر.
قال الدكتور أحمد مهران أمين عام إتحاد شباب المحامين، إن معظم الائتلافات الشبابية التي التقت الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية مساء أمس الثلاثاء، عبرت عن رفضها شكلا وموضوعا لوثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أعلن عنها مجلس الوزراء ويجري حولها مناقشات مع الأحزاب والقوي السياسية والوطنية حاليا، واعتبروا مناقشتها مضيعة للوقت لأنهم يرفضونها من الأساس.
وأوضح مهران، أن اللقاء تناول مناقشة المبادئ فوق الدستورية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد دستور جديد، وأنه رفض أثناء اللقاء إضافة كلمة مبادئ لتكون سابقة علي كلمة الشريعة الإسلامية، لافتا إلي أن إضافة كلمة "مبادئ" يعني أن الشريعة الإسلامية لن تكون في جملتها هي الحاكمة والمصدر الكامل والحقيقي للتشريع، ولكن فقط سيقتصر الأمر علي مبادئ الشريعة الإسلامية الخمس التي منها حرمة النفس وحرمة المسكن دون التطرق إلي أحكام الشريعة الإسلامية كمنهج حياة يجب أن يكون له الكلمة العليا في تسيير شئون البلاد، مضيفا أن مصر دولة إسلامية وأن المنهج الإسلامي يقر ويعترف و يقدر ويحترم أصحاب الشرائع السماوية الأخري و يلتزم بما لهم من حقوق داخل المجتمع المصري.
فيما وأوضحت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا أن لفظ "فوق دستورية" غير صحيح، مشيرة إلي أن وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور كاشفة للحقوق الأصيلة للشعب المصري و لم تأت بأي جديد.
وأعترض بعض الشباب علي تعبير "شرائع غير المسلمين هي مصدر التشريع لما يخصهم"، معتبرين أن ذلك يفتح الباب للبهائيين و غيرهم، وشددوا علي أنه يجب تحديد ذلك بلفظ "الشرائع للديانات السماوية".
وقال أحمد يحيي المحامي وأحد شباب الثورة أنه كانت هناك حالة من عدم الرضا بين الحاضرين، وذلك لأنه لم تتاح فرصة إبداء الرأي للجميع نظراً لضيق الوقت، بالإضافة لرفض البعض المناقشة حول تلك الوثيقة من الأساس خاصة أن أغلب الحاضرين أكدوا رفضهم التام لها.
شارك في لقاء الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية بممثلي الحركات الشبابية المختلفة كل من، ائتلاف شباب الثورة، إتحاد شباب الثورة، إتحاد شباب المحامين، مجلس أمناء الثورة، إتحاد شباب الباحثين، حكومة الظل الشبابية، الإتحاد العام للثورة، تحالف ثوار مصر، الائتلاف العام للثورة، وممثلون عن شباب جماعة الإخوان المسلمين.