مجلس الوزراء يناقش مع الحركات الشبابية معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور

معايير تشكيل الجمعية التأسيسية حظت بنصيب واسع من المناقشات التي اجريت مساء أمس الأول في مجلس الشعب، على خلفية دعوة وجهت من الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، لعدد من الحركات والائتلافات الشبابية.
الجلسة التي شارك فيها منى ذو الفقار، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. سمير عليش، مدير المركز الوطني لمساندة المنظامات غير الحكومية، والمستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، شهدت عرض معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
بالإضافة إلى استمرار مناقشة المباديء الأساسية للدستور التي لم تحظ سوي بانتقادات محدودة، حيث تركزت ملاحظات الائتلافات والحركات الشبابية البارزة مثل حركة شباب 6 ابريل وائتلاف شباب الثورةعلي عدد من النقاط الواردة في وثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
خاصة ما جاء في البند الخامس الذي ينص على أنه "للمجلس الأعلى للقوات المسلحة –قياساً على سلطة رئيس الجمهورية في الاعتراض على التشريع –الإعتراض على تشكيل الجمعية التأسسية إذا خالفت المعايير التي تم تحديدها" مطالبين اللجنة بادراج ملحوظة متعلقة بتغيير صياغة البند إلى " للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بسلطته المؤقتة الحق في الرقابة على أعمال تشكيل الجمعية التأسسية".
وهو ما دفع أعضاء اللجنة إلى ادراج ملحوظة متعلقة بتغيير صياغة البند إلى " للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بسلطته المؤقتة الحق في الرقابة على أعمال تشكيل الجمعية التأسسية"
واعتبر محمد عادل عضو حركة شباب 6 أبريل أن ذكر رجال الأعمال مكرر لأنهم الفعل موجودين في الغرف التجارية، والاتحادات الصناعية.