خلاف بين القوي السياسية حول الاستفتاء الشعبي علي وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور

تشهد الساحة السياسية خلافات بين القوي والاحزاب حول إجراء استفتاء شعبي علي «المبادئ الحاكمة للدستور» بعد الاستقرار علي صيغة توافقية بينها لإنهاء الخلافات القائمة بين من يرفعون شعار «الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية» وظهر ذلك بوضوح عقب الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني الذي يضم عددا من الاحزاب اليسارية والليبرالية والحركات ويستبعد جماعة الاخوان المسلمين.
وبينما يري البعض ضرورة إجراء استفتاء شعبي حتي يكون ملزما لمن سيصيغ الدستور حتي لا تتنصل منه اللجنة التأسيسية مستقبلا يرفض فريق آخر ذلك ويري الاتجاه الثاني أهمية الاكتفاء بالتوافق بين القوي السياسية حوله وضمان المجلس العسكري لتطبيقه من جهة أخري.
ومن جانبه قال محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في تصريحات خاصة «لا يمكن أن يكون لأي قوي حق الفيتو علي القوي الأخري حتي لو رفض فصيل ما ستجمع عليه القوي السياسية خاصة بعد التوافق علي أهمية صياغة مضمون موحد.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا التي تصيغ وثيقة للتوفيق بين الوثائق التي أعدتها مجموعات متعددة من القوي والمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أي انتهاك لهذه الوثيقة المتفق عليها يمكن أصحابها من اللجوء للمحكمة الدستورية العليا والشعب يحمي هذه المبادئ وليس القوات المسلحة.
وشملت المعايير الأولية التي أعلنتها القوي السياسية عدم ضم عناصر النظام السابق للجنة ولا أي من التشكيلات السابقة للمجالس البرلمانية وأن تمثل جميع الاحزاب المشهرة رسميا والنقابات المهنية والعمالية بخلاف ممثلي الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية وممثلي النوبة وسيناء وحلايب وشلاتين وممثلي الشرطة والقوات المسلحة.
وكان لافتا المطالبة بضم ممثلين للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتتضمن الشروط أيضا ألا يشغل أي من أعضائها منصبا سياسيا لمدة 5 سنوات وبحسب الورقة الاولية تضمنت الشروط 20 شخصية عامة بالتوافق وأضافت لذلك أن تكون مداولات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور علنية وأن ثبت من خلال التليفزيون.