كل أسبوع

هكذا يريد .. الشعب

نحن جماهير شعب مصر الحر واعتزازا بنضالنا من أجل الحرية والعدل والمساواة.. واستلهاما لروح ثورة 52 يناير..واحتراما ووفاء لأرواح شهدائنا واستيعابا للدروس المستفادة من تجارب الماضي القريب..ورغبة في إعادة توحيد الصف واستعادة روح الثورة التي توحدنا حولها..وما يتطلبه ذلك كله من الاتفاق علي مجموعة من المبادئ الأساسية التي تسمو بمقومات الدولة وبالحقوق والحريات العامة وتحصنها وتضمن عدم المساس بها..فإننا نطالب بتحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.. إذ يجب أن تشكل بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشوري علي أن يكون هذا التشكيل بالكامل من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه..ويشترط أن يتوافر فيمن يختار للعضوية الشروط الخاصة بالترشيح للبرلمان..مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية عند تشكيل الجمعية التأسيسية بحيث يحظر تعيين أي عضو فيها لشغل أي منصب قيادي في الجهاز الإداري بالدولة لمدة 3 سنوات تالية لوضع الدستور..
وتشكل الجمعية من كل الأطياف السياسية والمهنية والدينية والقوي الاجتماعية والتيارات الثقافية وقادة الفكر ورموز العلم والفن والقطاعات النوعية للمواطنين بنسب متساوية توزع كالتالي (80عضوا) من الجامعات والنقابات المهنية والاتحادات العمالية والفلاحين والجمعيات والمؤسسات الأهلية والاجتماعية والنسائية – ويتم اختيارهم من مجالس هذه الهيئات والمنظمات..
ويكون هناك أيضا ممثل للمعوقين من بينهم..وكذلك ممثلون للمصريين في الخارج (عبر اتحاداتهم) والشباب والمنظمات الحقوقية.. وكذلك يجب أن يمثل المؤسسات والطوائف الدينية (شيخ الأزهر والمفتي وممثلون للطوائف المسيحية منتخبين من مجالسهم الملية)..والهيئات القضائية.. كذلك لا ينبغي تجاهل تمثيل المناطق الجغرافية ذات الخصوصية الثقافية (سيناء-النوبة-الوادي الجديد- حلايب وشلاتين)..
والقوات المسلحة والشرطة والأحزاب السياسية المشهرة رسميا يجب أن يتواجد لها ممثلون..بالإضافة الي02 عضوا من الشخصيات العامة التوافقية من الخبراء والفقهاء الدستوريين المستقلين والشخصيات السياسية العامة ورموز الفكر والعلم والفن..
وقياسا علي سلطة رئيس الجمهورية في الاعتراض علي التشريع فإن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الاعتراض علي تشكيل الجمعية التأسيسية إذا خالفت المعايير السابقة..وتضع الجمعية التأسيسية قواعد وإجراءات عملها..علي أن تراعي في تسيير عملها مبادئ العلانية وعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع وتوثيق هذه الأعمال ونشرها وعرض مشروع الدستور للحوار المجتمعي قبل الاستفتاء عليه بشهر علي الأقل.. وفي جميع الأحوال تلتزم هذه الجمعية التأسيسية في أدائها لمهمتها بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية للدولة المصرية الحديثة..