مؤسسات حقوقية تطالب باختيار أعضاء تأسيسية الدستور من خارج البرلمان وتمثيل كافة الفئات

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان البرلمان باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من خارج مجلسي الشعب والشورى, فيما شددت المنظمة المصرية على ضرورة تمثيل كافة الفئات والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية في اللجنة.
وأرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم مقترحات إلى رئيس مجلس الشعب حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشددا على ضرورة أن يكون كل أعضاء اللجنة التأسيسية من غير أعضاء البرلمان، حتى لا يتعرض الدستور الجديد لمخاطر عدم المشروعية .
كما تضمن المقترح 10 معايير لإختيار الجمعية التأسيسية منها ضرورة مراعاة التوافق المجتمعي، ومراعاة تمثيل كافة طوائف المجتمع الدينية والعقائدية والمذهبية والعرقية، ومن ثم تمثيل الشباب، والمفكرين و الأدباء المنتمين لكافة التيارات الفكرية والسياسية, وتمثيل المرأة داخل الجمعية التأسيسية بنسبة لا تقل عن الثلث، بالإضافة إلى ضرورة تمثيل النقابات المهنية والعمالية، والمدافعين عن حقوق الإنسان وأهالي النوبة وشبة جزيرة سيناء والمصريين في الخارج.
وشدد المقترح على ضرورة أن يكون التصويت على تشكيل الجمعية بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلسين لكي يكون الدستور الجديد لمصر ترجمة أمينة لأهداف ثورة 25 يناير في وثيقة تاريخية قانونية اجتماعية تحقق الوحدة بين المواطنين.
من جانبها تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم بمقترح لرئيس مجلسي الشعب والشورى حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدة علي ان تضم الجمعية كافة الفئات والهيئات والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية حتى يأتي الدستور الجديد معبرا عن الشعب المصري بمختلف توجهاته.
وتضمن مقترح المنظمة مجموعة من المبادئ الحاكمة لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، مثل تمثيل الفئات المهمشة في المجتمع المصري مثل المرأة والأقباط وأهالي النوبة وبدو سيناء والمعاقين وغيرهم داخل لجنة إعداد الدستور بما يضمن مراعاة هذه الفئات عند وضع الدستور، وتمثيل كافة القوي السياسية والاجتماعية في لجنة إعداد الدستور من خلال ت مثيل يقوم على أساس المساواة في التمثيل وليس على أساس التمثيل النسبي بين هذه القوي.
وأكدت المنظمة ضرورة أن يصاحب قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد النص على مجموعة من الضمانات الأساسية لعمل هذه اللجنة تحقيقاً لاستقلالية والحيادية، وهي أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة، وأن يكون لها موازنتها الخاصة، وتستقل الجمعية بوضع قواعد وإجراءات عملها، وأن تكون جلساتها ومناقشاتها وجلسات استماعها علنية حتى يراقب الشعب ما يدور في الجمعية ويقف أولاً بأول على مناقشتها وأن يكون اتخاذ القرارات داخل اللجنة بأغلبية الثلاثين في كل المسائل المقترحة لضمان موافقة أغلبية الجمعية.