منظمة حقوقية تستعين ب القضاء الإداري

ضد انفراد البرلمان بانتخاب تأسيسية الدستور

واصلت المنظمات الحقوقية والحركات الثورية تصعيدها ضد انفراد البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد‏,‏ ففي الوقت الذي طالبت فيه القوي الثورية بضرورة تمثيل اهالي النوبة وبدو سيناء وكل أطياف الشعب.
شرعت بعض المنظمات الحقوقية في رفع دعاوي قضائية تطالب فيها المجلس العسكري بوضع مجموعة من المواصفات والضوابط المحددة في لجنة اعداد الدستور‏.‏
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المنظمة رفعت أمس دعوي قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإداري تطالب فيها بوقف قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة دعوة أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخب لانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من داخل البرلمان‏.‏
وأكد أبو سعدة ان انفراد الأغلبية الحزبية المسيطرة علي البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب سيحدث تهديدا للتوازن المطلوب عند تشكيل تلك الجمعية التأسيسية واستحواذ فئة معينة عليها‏.‏
وشددت المنظمة في بيان لها امس علي ضرورة ان يكون الدستور الجديد معبرا عن روح وأهداف ثورة‏25‏ يناير وان تكون اللجنة التأسيسية المنتخبة لجنةتوافقية لا تقتصر علي مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب وإنما تعبر عن كل فئات وأطياف الشعبوان تضم في تشكيلها ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين في مجلسي الشعب والشوري وممثلين للهيئات القضائية والجامعية والنقابية المهنية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والقوات المسلحة والشرطة والأزهر والكنيسة المصرية‏.‏
من جانبها‏,‏ وجهت الجبهة الحرة للتغيير السلمي أمس خطابا إلي الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري متضمنا بعض المعايير التي قالت إنها ضرورية في عملية اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد‏.‏
وركزت المعايير علي ضرورة توافر عنصر الكفاءة والتمثيل العادل للنوبة والبدو والأقباط والمرأة والشباب‏,‏ والتنويه بان المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشوري هي انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية كما نصت المادة‏189‏ والمادة‏189‏ مكرر‏,‏ وليس الترشح في عضوية اللجنة الذي لم ينص عليه استفتاء‏19‏ مارس الماضي‏,‏ ومراعاة التمثيل المتساوي لسلطات الدولة الثلاث‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*