مراقبون: الحديث عن اضطهاد الأقباط عدوانًا على السيادة المصرية

أمريكا تلعب على وتر الفتنة..

بين الحين والآخر تلجأ الولايات المتحدة إلى اللعب على وتر الفتنة في مصر للتدخل في شئونها، تمثل آخرها في مشروع القرار الذي تقدم به أعضاء من الحزبين الجمهورى والديمقراطى إلى الكونجرس الأمريكي، خاص ب « القلق من ازدياد الهجمات الإرهابية على المسيحيين فى مصر».
وجاء في المشروع الأمريكي، الذي طالب بربط المعونة باتخاذ مصر خطوات لضمان المساواة وإنهاء تهميش المسيحيين فيها، أن المسيحيين يواجهون تمييزًا شديدًا فى القطاعين العام والخاص والمستويات العليا فى دوائر الاستخبارات والدفاع والشؤون الخارجية والأمن، وإن التعصب النظامى والانقسامات الطائفية جعلت منهم مواطنين من الدرجة الثانية.
وتضمنت المذكرة المقدمة إلى الكونجرس أيضًا أن المسيحيين كانوا ضحايا العديد من الهجمات الإرهابية، إضافة إلى أحداث القتل الطائفية خاصة فى الصعيد، فضلًا عن سوء معاملة المحتجزين فى السجون المصرية، الذى يؤجج كراهية المسيحيين ويشجع على الانضمام للمنظمات الإرهابية المتطرفة.
وصف السفير نبيل بدر، الرئيس السابق للجمعية المصرية للأمم المتحدة، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، مشروع القرار هذا، بأنه كلام غير منضبط وغير صحيح، ولا يستبعد أن يكون بايعاز من من بعض الأفراد الذين يعملون ضد مصر بغض النظر عن انتماءاتهم.
وأوضح "بدر" في تصريحات خاصة ل «بوابة الوفد»، أن المذكرة التي قُدمت إلى الكونجرس لم تقد أي دليل على اضهاد المسيحيين في مصر، ولو كان هناك موضوعية بعيدًا عن الإثارة فكان يتوجب عليهم الإشارة إلى موقف الحكومة والشعب المصري، اللذان أكدوا مرارًا رفضهم القاطع لأي محاولات للتفرقة الدينية، كما أن النظام التشريعي لدينا يقوم على المواطنة وليس التفرقة الدينية.
وقال الرئيس السابق للجمعية المصرية للأمم المتحدة، لا يمكن أن أفرق بين مشروع القرار الأمريكي وبين الحملات التي تعمل ضد مصر في الكونجرس وخارجه، مشيرًا إلى أن هذا الانحراف من الوارد أن يخرج من قبل بعض الأفراد، ولكن من
غير مقبول أن يخرج من مذكرة رسمية في الكونجرس، لا تعكس معرفة أو إطلاع على الواقع والتطورات في مصر التي تقدم نموذجًا في مفهوم المواطنة.
وأشار إلى من الوارد أن يكون هناك ردًا من الخارجية المصرية حول هذا الأمر، ولكن البرلمان دوره في هذا الموضوع أساسي ورئيسي، لذا فمن الضروري أن يكون له رد قوي يشير إلى الخلفيات التي تعكسها سلبا تقارير أمريكية، وإلى التطور المؤسف في موقف الكونجرس وإلى زيف هذه الادعاءات.
وبالأمس، عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان جلسة استماع، حول تداعيات مشروع القانون المعروض علي الكونجرس الأمريكي الخاص بالأقباط، بحضور رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ووكيل لجنة حقوق الإنسان وأعضاء من ائتلاف دعم مصر.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن المزاعم التي وردت في المذكرة المقدمة إلى الكونجرس الأمريكي بشأن انتهاك حقوق الأقباط أكاذيب وافتراءات، وأن اللجنة ستعمل علي صياغة بيان ردًا على هذه المذكرة.
ورأى الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة حلوان، أن الحديث الآن عن اضطهاد الأقباط في مصر دون أي دليل وتقديم مذكرة للكونجرس بهذا الشأن، ما هو إلا رد على موقف مصر من قرار دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلى.
وأضاف في تصريحات خاصة ل «بوابة الوفد»، أن أمريكا بدأت في تنفيذ تهديداتها بعد التصويت ضد قرارها تجاه القدس في الأمم المتحدة، معتبرًا أن تناول الكونجرس ومناقشته لموضوع يخص الأقباط في مصر، يعد عدوانًا على السيادة المصرية.
وأكد على ضرورة أن يكون هناك رد مصري واضح وقوي على هذا الاجراء السريالي الذي يتدخل في الشأن الداخلي المصري، سواء على مستوى الشعب ورفضها لهذه التدخلات أو الخارجية، الذي يتوجب عليه الرد على العدوان على سيادة البلاد.