بعد مشروع الكونجرس الأمريكي بشأن اضطهاد الأقباط.. محللون: افتراءات وورقة للضغط على النظام المصري

في خطوة جديدة من تدخل "الكونجرس" الأمريكي في الشأن المصري، إعداد مشروع القرار الذي قدمه 6 أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بعنوان "القلق من ازدياد الهجمات الإرهابية على المسيحيين في مصر"، ويطالب بربط المعونة باتخاذ مصر خطوات لضمان المساواة وإنهاء تهميش المسيحيين في المجتمع المصري، يراه بعض المحللين، عقابا لمصر على تصويتها في مجلس الأمن ضد قرار الرئي الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

مشروع قرار الكونجرس الأمريكي حول اضطهاد الأقباط
البداية، حينما تقدم 6 أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بمشروع قرار للكونجرس الأمريكي بعنوان "القلق من ازدياد الهجمات الإرهابية على المسيحيين في مصر"، ويطالب بربط المعونة باتخاذ مصر خطوات لضمان المساواة وإنهاء تهميش المسيحيين في المجتمع المصري، وتم إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس.

ويشير القرار المنشور على الموقع الإلكتروني "للكونجرس" إلى أن المسيحيين يواجهون تمييزا شديدا في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المستويات العليا في دوائر الاستخبارات والدفاع والشؤون الخارجية والأمن، وأن التعصب النظامي والانقسامات الطائفية طويلة الأمد جعلت المسيحيين مواطنين من الدرجة الثانية.

ويوضح القرار أن الأقباط كانوا ضحايا الكثير من الهجمات الإرهابية من قبل جماعات إرهابية مثل تنظيم داعش، فضلا عن أحداث القتل الطائفية، خاصة في الصعيد.

ويرجع مشروع القرار جزء كبير من الأزمة إلى سوء معاملة المحتجزين في السجون المصرية، الذي يؤجج كراهية المسيحيين ويشجع على الانضمام للمنظمات الإرهابية المتطرفة.

افتراءات وأكاذيب
ومن جهته، وصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المذكرة المقدمة من إحدى المنظمات ل6 نواب في الكونجرس الأمريكى، بشأن تعرض أقباط مصر لانتهاكات ومعاملتهم معاملة مواطن من الدرجة الثانية، بالافتراءات والأكاذيب.

وأضاف "رضوان"، أن ما تضمنته المذكرة من مزاعم يهدف لتسليط الضوء على انتهاكات يتعرض لها الأقباط على غير الحقيقة، وهى افتراءات وأكاذيب مرفوضة من الشعب، مؤكدا أن حل مشكلات الأقباط في مصر يتم بشكل داخلى سريع وعميق، ولا ينتظر أي تدخلات أجنبية، فهى شأن داخلى يخص مصر ومواطنيها.

مسيحيو مصر ليسوا أقلية
فيما قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مسيحيى مصر ليسوا أقلية كما يزعم البعض، والحقيقة أنهم يتمتعون بكل الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي أقرها الدستور بشأن كل المصريين، مؤكدة رفضها لأن يكون الملف القبطى منفذا خارجيا للتدخل في شؤون مصر.

وأضافت عازر، أن الشعب المصري يتصدى دائما وأبدا لكل محاولات اختراق وحدته، ويقهر كل المؤامرات الساعية لتفتيت مصر عبر التاريخ، مشيرة إلى أن هناك بعض المشكلات التي يواجهها المصريون بشكل عام، وهم وحدهم القادرون على التعامل معها وتجاوزها، فهم صمام الأمان؛ رغم أن بعض التيارات المتطرفة بثت أفكارها المسمومة داخل بعض فئات الشعب، متابعة: "هذه الأفكار المسمومة بعيدة كل البعد عن تعاليم الدين الإسلامي السمحة.

وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قدرة مصر على التصدى لكل ما تحاول التيارات المغرضة تصديره للغرب عن الأوضاع الداخلية، مشددة على أن مصر وحدها تحملت فاتورة مواجهة الإرهاب فى المنطقة، وفاتورة المخطط الخارجي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية لتفتيت الشرق الأوسط.

كذب.. والإسلام أمرنا ببر الأقباط
وعلى الصعيد الأزهري، أكد صالح محمد عبد الحميد عضو لجنة الفتوى بالأزهر، أن ما آثاره الكونجرس الأمريكي الجمعه الماضية بهذا المشروع أو المقترح المدعي كذبا أنه لحماية شركاء الوطن من إخوتنا الأقباط عقب الاعتداء الذي وقع من مجموعه أقل ما توصف بأنهم جماعة غوغاء لايعرفون شيئا عن ديننا وشريعتنا السمحة التي احترمت وقدرت أهل الديانات الأخرى وطالبتنا بالبر والوفاء في التعامل معهم كما نرى في شريعتنا وقرأننا وسنه نبينا الذي تعامل مع أهل الديانات الأخري باحترام ولم يجعل سبب اختلاف الدين موجبا للتعدي عليهم فقد مات النبي صلي الله عليه وسلم كما روت أما عائشه أن النبي مات ودرعه مرهونه عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.

وأضاف "عبد الحميد"، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن هذا القانون يسعى للوقيعة بين عنصري الوطن ويفرق بين المصريين كفصيل واحد، ويصدر المشهد المصري أمام العالم أننا في مصر عندنا فتن طائفية، وهذا كذب لأن مصر معروفه منذ مئات السنين أن أقباطها ومسلموها علي قلب رجل واحد ولن تفرقهم تللك الأفعال الصبيانية الخسيسة.
وشدد عضو لجنة الفتوى بالأزهر، أنه على ثقه ويقين لاجدال فيه أن الأقباط يرفضون هذا المشروع المقدم ولن يقبلوا بمثل هذا التدخل السافر بيننا كأبناء وطن واحد مشترك، وأكبر دليل على ذلك، إعلان مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان رفضها التام لهذا القانون المقترح، مطالبا الكنيسه في مصر أن يكون لها موقف سريع ورد حازم كما عهدناها في مثل المواقف الشبيةه قبل ذلك وأن تبين وتوضح للعالم أننا في مصر على قلب رجل واحد ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تنال من وحدتنا وترابطنا التاريخي.

ورقة للضغط على النظام المصري
فيما أوضح منتصر عمران الباحث المنشق عن الجماعة الإسلامية، أنه يرى أن تحديد هذا الوقت بالذات من قبل الكونجرس الأمريكي لفتح ملف أقباط مصر له بعد سياسي من الدرجة الأولى وهو رد من أمريكا على موقف مصر المشرف والمؤيد للقضية الفلسطينية والرافض وبشدة لقرار ترامب لتهويد القدس واتخاذها خطوات جادة في هذا الطريق.

وعن علاقة المشروع، بموقف مصر من قرار واشنطن، أكد عمران، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن الإدارة الأمريكية لا تنسى لمصر هذا الموقف فلم تجد لها ملف تفتحه إلا ملف الأقباط بعد أن استطاع النظام المصري أن ينجح سياسيا في ملف الإخوان وإظهارهم على حقيقتهم في أنهم أداة في يد الأعداء سواء بقصد أو بدون قصد منهم.

وأشار الباحث المنشق عن الجماعة الإسلامية، إلى أنه لم يكن أمام الإدارة الأمريكية متمثلة في الكونجرس إلا استخدام ورقة الأقباط للضغط على النظام المصري لكي ينصاع للأوامر الأمريكية ونسي ترامب أن مصر أصبحت دولة ذات إرادة قوية قادرة على اتخاذ مواقفها من نفسها.
ولفت "عمران"، إلى أن الأقباط ليسوا درجة ثانية أبدا لأننا في مصر ليس لدينا تمييز على أساس ديني أو عرقي وأن الشعب المصري كله بجميع طوائفه يخضع للقانون والدستور والجميع له ذات الحقوق المتساوية وأن وحدة الشعب المصري هى الصخرة التي تحطمت عليها جميع التدخلات الخارجية في الماضي والحاضر والمستقبل وستظل مصر دوما واحة للتعايش بين الأديان والأجناس.