أكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مارجريت عازر، أن المسيحين بمصر ليسوا أقلية كما يزعم البعض ولهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات التي أقرها الدستور المصري لجميع المصريين، ورفضت أن يكون الملف القبطي سببا للتدخل في الشأن المصري، وقالت: إن الشعب المصرى - دائما وأبداً - يتصدي ويقهر مؤامرات عبر التاريخ كانت تسعي لتفتيت مصر باستهداف الوحدة الوطنية. وأقرت بوجود بعض المشكلات، واستدركت إن المصريين وحدهم هم القادرين على حل مشكلاتهم، وهم صمام الأمان للوطن، وأن بعض التيارات المتطرفة بثت أفكارها المسمومة داخل بعض فئات الشعب مستغله الجانب الديني، مؤكدة أن هذه الأفكار المسمومة بعيدة كل البعد عن تعاليم الدين الإسلامي السمحة، فجميع المصريين يعيشون سويا في تسامح. وشددت عازر على أن مصر قادرة على التصدي للمحاولات المغرضة التى تستهدف وحدتها، مشيرة إلى أن مصر هي التي تحملت فاتورة إجهاض الارهاب في المنطقة وكذلك المخطط الصهيوني - الأمريكي في الشرق الأوسط لتفتيت المنطقة. وقال نائب رئيس ائتلاف (دعم مصر) مجدي مرشد إنه غير منزعج من مذكرة الكونجرس الأمريكي ، وأن مجلس النواب يرفض التدخل الخارجي في شأن المصريين مسلمين ومسيحيين شكلا ومضمونا مع احترامنا للعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ولن يستطيع أي تدخل خارجي لأغراض معلومة أن يهدد الوحدة الوطنية للمصريين. وأضاف: إن خير دليل على الوحدة الوطنية أن 22 نائبا من أصل 38 من النواب الأقباط بمجلس النواب انتخبوا في دوائر فردية أغلبية سكانها من المسلمين، وأن أفضل رد على ادعاءات منظمة "التضامن القبطي" هو "التضامن المصري". من جانبه، قال النائب حمدى بخيت إن المذكرة المقدمة الى الكونجرس بشأن أوضاع الاقباط بمصر تؤكد نجاح المشروع المصرى، وأن جماعة "الإخوان" هى أكبر منظمة تدفع أموالا لإثارة مثل هذه الملفات، مطالبا بمواجهة هذه التحركات المشبوهة. وانتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد تناول المشكلة بالحديث داخل مصر عنها، ودعا إلى توجيه هذه الرسالة إلى الكونجرس والعالم الخارجي وعدم الاكتفاء بأن نحدث أنفسنا. ودعا إلى ضرورة التحرك الجماعي من قبل النواب - لاسيما الأقباط منهم - من خلال وفود مختصة ترد على الادعاءات الخارجية واستخدام الأقباط كسفراء يشرحون قضاياهم بالخارج ، وقال :إن الدستور يجرم التمييز على أساس الدين .