رفض برلمانيون، مطالبة بعض أعضاء الكونجرس الأمريكى، بتشريعات تسمح بتسليط الضوء على وضع الأقباط فى مصر تحت شعار «محنة الأقباط والدعوة لهم». وقال أعضاء مجلس النواب، إن الأقباط فى مصر يتمتعون بجميع حقوقهم، وكل ما يثار عن وجود أى انتهاكات أو انتقاص لحقوق الإنسان فى مصر، لا أساس له من الصحة، ولكن ترويج تلك الأكاذيب، من شأنها بث روح الكراهية والفتنة لدعم تحركات الإرهاب فى المنطقة، خاصة أن مصر تشهد مؤخرًا تقدمًا كبيرًا فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسير نحو الريادة العربية والأفريقية والعالمية بشكل جيد، لا ترغبه بعض الدول العدائية. وأكد النائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن العمليات الإرهابية فى مصر لم تفرق بين مسلم ومسيحى، والهجمات راحت تستهدف المساجد والكنائس والطوائف المختلفة، إذ لا يمكن لأحد أن يقول إن مصر بها تمييز وعنصرية أو اضطهاد فئة لأخرى، وتبرئها من الاتهامات التى توجه إليها من قبل منظمات دولية تُحركها أجهزة أمنية واستخباراتية لزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر ونشر الفوضى. وندد «وهدان» فى تصريحاته ل «الوفد»، بلجوء منظمة التضامن القبطى - كوتيك سوليدرتي - للكونجرس الأمريكى، للتشريع بتسليط الضوء على ما أسموه كذبًا بمحنة الأقباط فى مصر، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس لن يسمحوا بأية تدخلات خارجية من شأنها تفتيت الوحدة الوطنية، لافتًا إلى أن المجتمع المصرى يتمتع بقوته فى كونه نسيجا وطنيا قويا قائلًا: «قرارات الكونجرس على نفسه، ولا تسرى على مصر، لسنا تحت وصاية أحد». وطالب وكيل مجلس النواب، الخارجية المصرية بالرد القوى على تلك الأكاذيب، فى حالة إقرار الكونجرس الأمريكى موافقته على التشريع بالسماح بهذا الاعتداء السافر والتدخل فى الشأن المصرى، مؤكدًا أن المجلس يتابع إجراءات الكونجرس لتوضيح الصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر. وقال صلاح حسب الله عضو المكتب السياسى لائتلاف «فى حب مصر» بمجلس النواب، إن هذه المزاعم، الجميع يشهد بعدم صحتها إطلاقًا، فمصر من أولى الدول التى تتمتع بتطبيع مبدأ المساواة والمواطنة فى تعامل أفراد الشعب بين بعضهم البعض، قبل أن ينص ذلك دستور أو قانون، ولا يوجد ثمة اضطهاد فى مصر، الخدمة العسكرية بها مسلم ومسيحى يقاتلان ويستشهدان فى حب هذا الوطن، ورصاص الغدر لم يفرق بين مئذنة وصليب. واعتبر عضو مجلس النواب، حديث منظمة «كوبتك سوليدرتي» عن تشريعات تسمح بمراقبة الأوضاع فى مصر، تدخلًا سافرًا غير مقبول فى الشأن الداخلى للدولة المصرية، متهمًا من أعدوا مشروع القانون بأنهم يعملون ضد مصر ويعتمدون على قوى تعمل ضد مصر مقابل أموال طائلة يحصلون عليها من دول تمول وتسلح الإرهاب والإرهابيين. وأضاف «حسب الله» فى حديثه ل«الوفد»: وضع الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية، ودعوة الحكومة المصرية لإقرار المساواة بين المسلمين والأقباط، افتراءات لا أساس لها على أرض الواقع، وهى مرفوضة بشكل قاطع من الشعب المصرى كله. فيما أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كل قوى الاستعمار على مر التاريخ تستخدم ملف الأقباط فى مصر للتدخل فى شئونها الداخلية، وهذا ليس شيئا جديدا على الولايات المتحددة الأمريكية والتى تسعى دائمًا لفرض وصايتها على مصر بشتى الطرق، لافتًا إلى أنهم من روجوا بأن الأقباط أقلية فى مصر، وهذا ما يرفضه كل المصريين بوصف الأقباط بالأقلية. ولفت عضو مجلس النواب، فى حديثه ل «الوفد»، أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان سيكون لها رد قوي على تلك الأكاذيب والمزاعم التى دائمًا ما تصدرها الولايات المتحددة، برغم من أنه لم يكن هذا المشروع هو الأول ولن يكون الأخير على الإطلاق بناءً على مخططاتهم بنشر الفتن الطائفية فى منطقة الشرق الأوسط. وأشار أمين سر العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن الكنيسة المصرية دائمًا ما ترد على تلك الأكاذيب والمزاعم بشكل وطنى يؤكد للعالم أجمع بأن المسلمين والأقباط فى مصر نسيج واحد.
