اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون الجديد المقدم للكونجرس الأمريكى بزعم دعم الأقباط، أنه "تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري". وكانت منظمة التضامن القبطي "كوبتك سوليدرتي"، بالتعاون مع مشرعين أمريكيين، قدمت مشروعًا إلى الكونجرس الأمريكى، أمس الجمعة، بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط والدعوة لدعمهم. وقال "عابد"، فى بيان له، إن جميع المواطنين في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي "يتمتعون بجميع حقوقهم، وكل ما يثار عن وجود انتهاكات أو انتقاص لحقوق الإنسان في مصر لا أساس له، ومن يروج لمثل هذه الأكاذيب هم من قوى الإرهاب والشر والظلام". وأشار إلى أن الأمر يؤكد أن "الرد الحاسم لمصر على ملف القدس جعل البعض يشعر بالهوس والجنون لدرجة وجود مثل هذه التخاريف في الوقت الراهن". وأكد "عابد" أنه لم يعد هناك ما يسمى بالمسلمين والأقباط في مصر وإنما الجميع مصريون، متهمًا من أعدوا مشروع القانون بأنهم يعملون ضد مصر ويعتمدون على قوى تعمل ضد مصر مقابل أموال طائلة يحصلون عليها من دول تمول وتسلح الإرهاب والإرهابيين. وأوضح أن ما جاء من مزاعم في القانون خاصة تسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها الأقباط في مصر، ووصف مشروع القانون وضع الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية ودعوة الحكومة المصرية لإقرار المساواة بين المسلمين والأقباط في مصر في كل المناحي، إنما "كلها أكاذيب وافتراءات لا أساس لها على أرض الواقع وهي مرفوضة وبشكل قاطع من الشعب المصري كله".