رشوان: المقدمات التى استندت عليها مذكرة الكونجرس بشأن الأقباط فاسدة وبلا دليل

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب طارق رضوان إن المذكرة المقدمة الى الكونجرس الأمريكي من ستة أعضاء، والتي زعمت أن هناك انتهاكا لحقوق الأقباط "أكاذيب وافتراءات".
واعتبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان رشوان أن المقدمات التى استندت المذكرة عليها فاسدة ولم تستند الى أي دليل في ادعائها بوجود عنف او تمييز ضد المسيحيين في مصر، مشيرا إلى أهمية الاعلان رسميا عن عدد الكنايس في مصر والتى قدرها بالألاف.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا العلاقات الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان والدفاع والأمن القومي كمال عامر ، اليوم/الأربعاء/، بحضور رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان حول تداعيات مشروع القانون المعروض على الكونجرس الأمريكي والخاص بالأقباط.
كما حضر الجلسة نايب رئيس ائتلاف "دعم مصر" للشئون الخارجية النائب كريم درويش وأمين عام الإئتلاف النائب مجدي مرشد ووكيل لجنة حقوق الإنسان النائب مارجريت عازر وعدد من النواب.
وأكد رشوان أن المصريين جميعا جيشا وشرطة مسلمين ومسيحيين مساجد وكنائس يستهدفهم الارهاب وهو مايجب أن يصل الى الكونجرس الأمريكي .
وطالب بدعوة اعضاء الكونجرس الامريكي الى زيارة مجلس النواب والاجتماع مع نظرائهم المصريين للتعرف على الموقف الدقيق وفق المعلومات الصحيحة.
ودعا الكونجرس الأمريكي إلى الاستماع إلى الجهات الممثلة للاقباط.. منتقدا الاستماع إلى جهات لاتمثل أقباط مصر وليس لها ثقل.
ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب طارق رضوان - الذي أدار جلسة الاستماع بمجلس النواب حول مذكرة الكونجرس الأمريكي بشأن الأقباط - إلى أن المذكرة التي قدمت إلى ستة نواب بالكونجرس الأمريكي تدعي "تعرض المسيحيين فى مصر إلى انتهاك في الحقوق وأنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية".. وقال رضوان: إن حل مشكلات الأقباط شأن داخلى تختص به مصر، وأن ما جاء من مزاعم بالمذكرة تستهدف تسليط الضوء على انتهاكات يتعرض لها الأقباط في مصر بخلاف ما يحدث على أرض الواقع، وتدعو إلى تحقيق المساواة بين المسلمين والمسيحيين، وهى افتراءات يرفضها الشعب المصري.
وأشار إلى أنه استقبل بمجلس النواب - قبل أيام - وزيرة الهجرة، وتم بحث سبل وآليات تنظيم الجاليات المصرية بالخارج، لافتا إلى أن مؤتمر الشباب الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ مؤخرا أوصي بالتواصل مع المصريين بالخارج والاستفادة من امكانياتهم، وأكد ضرورة التواصل معهم والاستفادة من العقول المصرية بالخارج وتشكيل جماعات ضغط ومصالح منهم، لاسيما أن حوالي 10 ملايين مصري موجودون بالخارج.
وأكد رضوان - في ختام الجلسة - أن اللجنة ستقوم بصياغة رد على المذكرة وإرساله للكونجرس الأمريكي، وطلب من الهيئة العامة للاستعلامات صياغة نتائج الجلسة وإرسالها لوسائل الإعلام الغربية، لاسيما التي تعمدت آلا أدعوها لأن البرلمان المصري معني بالمصريين فقط.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إنه على مجلس النواب - أيضا - إرسال دعوة مصرية للنواب الستة مقدمي مشروع القانون للاستماع لهم في حضور نواب أقباط وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وطالب بضرورة الإسراع بإصدار حزمة قوانين لصالح ملف حقوق الإنسان بمصر، وعلى رأسها قانون مكافحة التمييز، والأحوال الشخصية، وتكافؤ الفرص، مع وضع تشريع يؤكد أن الاعتداء على الحريات لا يسقط بالتقادم.
ولفت رئيس هيئة الاستعلامات إلى إن المذكرة المقدمة من منظمة "التضامن القبطي" إلى ستة من النواب بالكونجرس تزعم تعرض أقباط مصر لسوء المعاملة بعد عقد جلسة استماع خصصت داخل الكونجرس عن القضايا المصرية، وتم خلالها الاستماع لمنظمة التضامن القبطي دون وجود ممثل للجانب المصري.
وأوضح أن المذكرة تتضمن مجموعة من المقدمات تتحدث عن وجود تمييز ضد الاقباط في مصر دون تقديم أي دليل أو وقائع محددة، وأن المذكرة ادعت وجود تمييز وأن الأقباط معرضون للخطر ويتعرضون لأعمال عنف وإرهاب.
ونبه إلى أن الإرهاب الأعمى ضرب المصريين دون تفرقة وأن الادعاء بوجود تقصير من الحكومة المصرية تجاه الأقباط في غير محله، مطالبا بضرورة الرد على مزاعم التقصير الحكومي، داعيا إلى ضرورة توفير احصاءات رسمية حديثة عن عدد الكنائس في مصر وتوضيح ما جاء في قانون إعادة بناء وترميم الكنائس الذي أصدره مجلس النواب، وقال: لابد من دعوة أعضاء الكونجرس الأمريكي لزيارة مصر.
وحيا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر توحد المصريين (مسلمين ومسيحيين) الذين امتزجت دماءهم دفاعا عن الوطن، وقال: إنه "لا أحد يستطيع أن يزايد على الوحدة الوطنية للمصريين في كافة أنحاء الوطن والخارج، فالشعب المصري متكاتف وقوي ولم يعرف التفرقة والتمييز على مر التاريخ ومنذ الفتح الاسلامي لمصر فالجميع كتلة واحدة في مواجهة التحديات المشتركة".
وأشار عامر إلى أن ثورة 1919 شهدت على وحدة المصريين، وفي حرب 1973 اختلطت الرمال بدماء المسلمين والمسيحيين جنودا وقادة وكانوا متلاحمين ولم يكن أحد يفكر في التمييز ما بين المسلم والمسيحي في مصر..وأضاف: أنه بعد ثورة يناير تعرضت مصر لتحديات، مذكرا بمقولة البابا شنودة "مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا" ومقولة البابا تواضروس الثاني عندما تم استهداف الكنائس في 2013 "وطن بلا كنائس.. أفضل من كنائس بلا وطن".
ونبه إلى أن هناك محاولات خارجية لاستغلال وإثارة الفتنة في مصر من أجل الضغط على مصر، التى شرعت في مشروعات تنموية كبيرة بغرض إضعاف نسيج الأمة.. واصفا العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها "استراتيجية وتشهد تعاونا في كافة المجالات"، وقال إن مصر لديها علاقة ممتدة مع أمريكا في مختلف المجالات ومصالح مشتركة وما يقدم ليس معونات عسكرية ولكن مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار، إضافة إلى مساعدات اقتصادية وتبادل تجاري تصل قيمته 8 مليارات دولار واستثمارات لشركة أباتشي في البترول تبلغ 12 مليار دولار إلى جانب العلاقات الثقافية والعلمية.
وتابع: إن الجيش المصري يرتبط بصداقة مع الجيش الأمريكي في التسليح والتدريب والتصنيع المشترك، وتوجد لدينا طائرات (إف 16) ودبابات (إم1) الأمريكية، لافتا إلى وجود "قوى كارهة" تريد أن تضعف مصر، وتؤثر على استقرارها، وقال "إننا ندعم الوحدة الوطنية والمصالح المشتركة مع أمريكا بعيدا عن التبعية ونشارك في تحقيق السلام العالمي".
من جانبها قالت رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية داليا زيادة "نستقوي بالداخل للرد على الخارج"، مشيرة إلى أن أمريكا يوميا تشهد انتهاكات لحقوق أصحاب البشرة السمراء وتمييز ضدهم، وقد طلبت كمنظمة تعني بالشأن الإنساني مراقبة وضع حقوق الأمريكيين من أصل إفريقي، ورفضت السلطات الأمريكية ذلك بدعوي أن هذا الأمر غير مسموح به لغير الأمريكيين.
ونوهت إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية أكد أن هناك تحسنا إيجابيا في حالة حقوق الإنسان، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يعتذر للمسيحيين بعد حوادث الاعتداء على الكنائس، وتساءلت "زيادة" عن هدف طرح القضية وتوقيتها لاسيما قبل الانتخابات الرئاسية في مصر.
وذكرت النائب آمنة نصير أن المصريين كلهم أقباط (مسلمين ومسيحيين)، وقد تعلمت في مدرسة تبشيرية مسيحية في أسيوط وتربينا على عدم التفرقة والتمييز، وجينات المصريين متفقة بنسبة 98 % ، ولاغربة أو تفريق في مصر ما بين مسلم ومسيحي.
وأضافت: أن عمرو بن العاص الذي فتح مصر كان يعرف أوجاعها ووفر الحرية الدينية للمسيحيين، ولا يكتمل إيمان المسلم إلا بالايمان بالمسيحية واليهودية والأنبياء ورسالاتهم جميعا، وأن المسيح بارك شعب مصر، وأن الرسول الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم - أوصي بأهل مصر خيرا.
وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مارجريت عازر أن المسيحين بمصر ليسوا أقلية كما يزعم البعض ولهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات التي أقرها الدستور المصري لجميع المصريين، ورفضت أن يكون الملف القبطي سببا للتدخل في الشأن المصري، وقالت: إن الشعب المصرى - دائما وأبداً - يتصدي ويقهر مؤامرات عبر التاريخ كانت تسعي لتفتيت مصر باستهداف الوحدة الوطنية.
وأقرت بوجود بعض المشكلات، واستدركت إن المصريين وحدهم هم القادرين على حل مشكلاتهم، وهم صمام الأمان للوطن، وأن بعض التيارات المتطرفة بثت أفكارها المسمومة داخل بعض فئات الشعب مستغله الجانب الديني، مؤكدة أن هذه الأفكار المسمومة بعيدة كل البعد عن تعاليم الدين الإسلامي السمحة، فجميع المصريين يعيشون سويا في تسامح.
وشددت عازر على أن مصر قادرة على التصدي للمحاولات المغرضة التى تستهدف وحدتها، مشيرة إلى أن مصر هي التي تحملت فاتورة إجهاض الارهاب في المنطقة وكذلك المخطط الصهيوني - الأمريكي في الشرق الأوسط لتفتيت المنطقة.
وقال نائب رئيس ائتلاف (دعم مصر) مجدي مرشد إنه غير منزعج من مذكرة الكونجرس الأمريكي ، وأن مجلس النواب يرفض التدخل الخارجي في شأن المصريين مسلمين ومسيحيين شكلا ومضمونا مع احترامنا للعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ولن يستطيع أي تدخل خارجي لأغراض معلومة أن يهدد الوحدة الوطنية للمصريين.
وأضاف: إن خير دليل على الوحدة الوطنية أن 22 نائبا من أصل 38 من النواب الأقباط بمجلس النواب انتخبوا في دوائر فردية أغلبية سكانها من المسلمين، وأن أفضل رد على ادعاءات منظمة "التضامن القبطي" هو "التضامن المصري".
من جانبه، قال النائب حمدى بخيت إن المذكرة المقدمة الى الكونجرس بشأن أوضاع الاقباط بمصر تؤكد نجاح المشروع المصرى، وأن جماعة "الإخوان" هى أكبر منظمة تدفع أموالا لإثارة مثل هذه الملفات، مطالبا بمواجهة هذه التحركات المشبوهة.
وانتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد تناول المشكلة بالحديث داخل مصر عنها، ودعا إلى توجيه هذه الرسالة إلى الكونجرس والعالم الخارجي وعدم الاكتفاء بأن نحدث أنفسنا.
ودعا إلى ضرورة التحرك الجماعي من قبل النواب - لاسيما الأقباط منهم - من خلال وفود مختصة ترد على الادعاءات الخارجية واستخدام الأقباط كسفراء يشرحون قضاياهم بالخارج ، وقال :إن الدستور يجرم التمييز على أساس الدين .