البرلمان يهاجم قانونًا عن أقباط مصر بالكونجرس

هاجم مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتحدث عن "محنة" للأقباط في مصر، عُرض مؤخرًا، على الكونجرس الأمريكي.
واعتبر المجلس القانون المذكور بأنه "أكاذيب وافتراءات".
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي، اليوم، حول تداعيات مشروع القانون المعروض على الكونجرس والخاص بالمسيحيين في مصر.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان طارق رضوان، خلال الجلسة، إن "المذكرة المقدمة إلى الكونجرس الأمريكي من 6 أعضاء، والتي زعمت أن هناك انتهاكًا لحقوق الأقباط، أكاذيب وافتراءات".
فيما اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (رسمية) ضياء رشوان، أن "المقدمات (لم يحددها) التي استندت المذكرة عليها فاسدة، ولم تستند إلى أي دليل في ادعائها بوجود عنف أو تمييز ضد المسيحيين في مصر".
وطالب رشوان، في كلمته بالجلسة، ب"دعوة أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى زيارة مجلس النواب، والاجتماع مع نظرائهم المصريين، للتعرف على الموقف الدقيق وفق المعلومات الصحيحة".
كما دعا الكونجرس إلى "الاستماع إلى الجهات الممثلة للأقباط".
والجمعة الماضي، عُرض بالكونجرس الأمريكي، مشروع قانون تحت لافتة عنوانها "دعم الأقباط في مصر"، مقدم من منظمة التضامن القبطي "كوبتك سوليدرتي" مع مشرعين أمريكيين، لتسليط الضوء على ما أسموه "محنة الأقباط والدعوة لدعمهم".
وفي أواخر ديسمبر 2016، أعلنت القاهرة في بيان للخارجية، رفضها لمشروع قانون مقدم من أحد أعضاء الكونجرس، للخارجية الأمريكية، لتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية، التي تعرضت للإتلاف عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
وعادة ما توجه منظمات قبطية عديدة بالخارج انتقادات للأنظمة المصرية بخصوص التعامل مع الأقباط، بينما تحرص كنائس مصر بالداخل على التأكيد على أن الدولة حريصة على تحقيق الوحدة الوطنية ورفض التمييز.
وتعرض مسيحيون ومقار كنسية لعدة هجمات إرهابية خلال الشهور الماضية، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات منهم، تبنّى معظمها تنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي 2016، أقرت مصر قانونًا لبناء وترميم الكنائس، استبعد شرط موافقة الجهات الأمنية على طلبات بناء الكنائس في البلاد كما كان متبعًا سابقًا، ووفق تقديرات كنسية، فإن أعداد المسحيين بمصر تصل إلى 15 مليون نسمة.