وصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المذكرة المقدمة من إحدى المنظمات ل6 نواب بالكونجرس الأمريكي، بشأن تعرض أقباط مصر لانتهاكات ومعاملتهم معاملة المواطن من الدرجة الثانية، بالافتراءات والأكاذيب. وقال رضوان، في رده على المذكرة باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومي؛ لبحث تداعيات المذكرة، اليوم الأربعاء، إن ما جاء من مزاعم بالمذكرة المرسلة إلى النواب الستة، يهدف للقول بأن هناك انتهاكات يتعرض لها الأقباط، على خلاف الحقيقة، وتتضمن دعوة للحكومة لإقرار المساواة بين المسلمين والمسيحيين، وهي افتراءات مرفوضة من الشعب. وأضاف، أن حل مشكلات الأقباط في مصر لا ينتظر تدخلات أجنبية، بل هو شأن داخلي. وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن المذكرة المقدمة من إحدى المنظمات إلى 6 نواب بالكونجرس الأمريكي، تزعم تعرض أقباط مصر لسوء المعاملة، تأتي بناء على جلسة استماع خصصت داخل الكونجرس عن القضايا المصرية، وجرى استماع جميع الأطراف، باستثناء ممثل للجانب المصري. وأضاف رشوان، أن المذكرة تتضمن مجموعة من المقدمات تتحدث عن وجود تمييز ضد الأقباط في مصر، دون تقديم أي دليل أو واقعة محددة، والمذكرة ادعت وجود مجتمع تمييزي في مصر، وأن الأقباط أصبحوا معرضين للخطر، بالإضافة لادعاءات بشأن تعرضهم لأعمال عنف. وتابع رشوان، أن يد الإرهاب ضربت المسلمين والمسيحيين دون تفرقة، ومثلما شهدت الكنائس أحداثًا إرهابية كذلك المساجد، وبالتالي فوجود ادعاءات عن التقصير الحكومي إزاء الأقباط في غير محله. ولفت رشوان إلى وجوب الرد على مزاعم التقصير حكومي حسبما يزعمون تجاه الاقباط، وما يتعلق بضحايا الأقباط في العمليات الإرهابية، فيد الارهاب تطول الجميع وإلا كيف نفسر سقوط المئات من شهداء قوات الأمن. وشدد رشوان، على ضرورة الإعلان رسميًا عن عدد الكنائس في مصر والتي يصل عددها للآلاف، علاوة عن توضيح حقيقة مواد قانون إعادة بناء وترميم الكنائس. ونوه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أهمية استمرار التواصل مع الكونجرس ودعوة أعضائه؛ لاسيما أن المشكله الجوهرية فيما يتعلق بهذه المذكرة التي اعتمدت على شهادة رئيس جميعة التضامن القبطي، فيما لم تقدم أي معلومة واحدة حول هذه الجمعية.
