«تشريعية النواب» تعيد للحكومة قانون الشهر العقارى

إحالة قانون «الإفلاس» إلى لجنة مشتركة

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة خلال اجتماعها أمس اعادة مشروع قانون توثيق الشهر العقارى والسجل العينى الى الحكومة مرة أخرى بعد أن شهدت اللجنة اعتراضات من النواب على زيادة رسوم التوثيق من «ألفين الى خمسة آلاف جنيه».
وطالب النواب بتحديد فئات اجراءات تحصيل الرسوم وأشاروا الى ضرورة أن يكون الرسم متناسبًا مع المساحة، حيث ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تعديل بعض احكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العينى والذى يتضمن أن يستبدل بنص المادة (1) رقم 53 لسنة 2006 النص الآتى: «لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمة لإتمام بما فى ذلك الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصرى خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى.
وتضمن القانون أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ «ثلاثين ألف جنيه» يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب ايصال تحويل الى العملة المصرية من البنك المركزى، وفى حالة الاستثناء من الشروط الواردة فى البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار اليه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ خمسين الف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب ايصال تحويل الى العملة المصرية من البنك المركزى ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار اليها قرارًا من وزير العدل.
وحذر النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، من تلك التعديلات مؤكدا أنها جاءت لأشخاص بعينهم ومن غير المقبول أن من يمتلك نحو الف فدان على النيل يدفع رسوم توثيق العقد ب5 آلاف جنيه ومن يمتلك وحدة سكنية مساحة 65 مترًا يدفع نفس القيمة.
وطالب النائب بضرورة الحد من غلو هيئة المساحة التى تفرض رسومًا قد تصل الى خمسين الف جنيه وإلا تقف دعوى التسجيل واصفا تشدد هيئة المساحة مع المواطنين بالمصيبة الكبرى.
وقال محمد المصرى عضو مجلس النواب، إن تسجيل العقار فى الشهر العقارى لا يمكن أن يتجاوز مبلغ 5 الاف جنيه لأننا نرى الآن عقارات يحتاج تسجيلها فى المحررات الرسمية 50 و60 ألف جنيه،
أما النائب عبدالمنعم العليمى، فقد وافق على زيادة المبلغ من ألفين الى 5 آلاف جنيه، مع مراعاة اجراءات تسجيل الهبة فى القانون المدنى.
وقال شرعى صالح عضو اللجنة، إن هيئة المساحة تفرض رسومًا وترفض الضوابط التى يضعها وزير المالية، مبينًا أن الشهر العقارى يرى أن البائع والشارى مشترون أى تحملهم مصاريف مرتفعة، ووزارة المالية أصدرت منشورًا بتقليل رسوم تسجيل العقارات لتشجيع غير المسجلين ولم ينفذ، كما طالب محمد سليم عطا عضو اللجنة بالتفرقة فى رسوم تسجيل الصفقات خاصة الكبرى فلا يعقل أن يسجل مواطن عقارًا ب5 آلاف جنيه ويسجل رجل أعمال 500 فدان على البحر بنفس المبلغ.
من جانبه اعترض كمال أحمد عضو اللجنة، على أن التعديل القانونى الذى ينص على الاكتفاء بتسجيل عقارين فقط للأجانب بشرط استخدامهما فى السكن له ولأسرته، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة لجذب المستثمرين، مطالباً بإلغاء هذا النص الذى يضع قيداً على المستثمر الأجنبى وحتى لا يقال إن هذا التعديل معمول لناس تانية.
فى سياق آخر قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة خلال اجتماعها تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب احمد حلمى الشريف وكيل اللجنة بشأن تعديل المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية التى تمنح المتهم الحق فى الحضور بنفسه أو بوكيل عنه «محاميا» واذا لم يكن له محامٍ وجب على المحكمة ندب محامٍ له للدفاع عنه وعلى نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامين المنتدبين يتم تحديثه دوريا وتخطر به النيابة العامة.
واعترض النائب المستشار حسن بسيونى على نظر تعديل المادة من قانون الاجراءات الجنائية خاصة وأن الحكومة أحالت للمجلس المشروع الكامل للاجراءات الجنائية، وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن القانون لم يصل للمجلس.
من جانبه قال المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب إن القانون لم يصل للمجلس مشيرًا إلى أن القانون لدى وزارة العدل حاليا لإعداد المذكرة الايضاحية وسوف تتم احالته للمجلس الأسبوع القادم.
وكشف بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن قيام الأمانة العامة للمجلس بإحالة مشروع قانون «تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس» إلى لجنة مشتركة من مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والاقتصادية، مشيرا إلى اللجنة الفرعية المشتركة ناقشت مشروع القانون بتاريخ 4 مايو 2017، وتم إصدار تقرير ومن المقرر أن يتم توزيع التقرير المعد سلفا ومشروع القانون على أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشته فى أقرب اجتماع.