«تشريعية النواب» تعيد مشروع رسوم التوثيق والسجل العيني للحكومة

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم إعادة مشروع قانون توثيق الشهر العقاري والسجل العيني إلى الحكومة مرة أخرى بعد أن شهدت اللجنة اعتراضات من النواب على زيادة رسوم التوثيق من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه.
كما طالب النواب بتحديد فئات إجراءات تحصيل الرسوم وأشاروا إلى ضرورة أن يكون الرسم متناسب مع المساحة وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني والذي يتضمن أن يستبدل بنص المادة (1) رقم 53 لسنة 3006 النص الآتي:
«لا يجوز تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها علي اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمام بما في ذلك الأعمال المساحية طبقا للاحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري 5 آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر او قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني».
ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي.
وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار اليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين الف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل الي العملة المصرية من البنك المركزي ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار اليها قرار وزير العدل.
وقال بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس حولت مشروع "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس" إلى لجنة مشتركة من مكتبي لجنتى الشئون الدستورية والاقتصادية.
واضاف أبوشقة خلال الاجتماع أن اللجنة الفرعية المشتركة ناقشت مشروع القانون بتاريخ 4 مايو 2017، وتم إصدار تقرير ومن المقرر أن يتم توزيع التقرير المعد سلفا ومشروع القانون علي أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشته في أقرب اجتماع.