"تشريعية النواب" تعيد مشروع رسوم التوثيق والسجل العيني للحكومة

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، إعادة مشروع قانون توثيق الشهر العقاري والسجل العيني، إلى الحكومة مرة أخرى، بعد أن شهدت اللجنة اعتراضات من النواب على زيادة رسوم التوثيق، من 2000 إلى خمسة آلاف جنيه.
وطالب النواب بتحديد فئات إجراءات تحصيل الرسوم، مشيرين إلى ضرورة أن يكون الرسم، متناسبا مع المساحة.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني، والذي يتضمن أن يستبدل بنص المادة (1) رقم 53 لسنة 3006، النص الآتي: "لا يجوز تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها علي اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمة لاتمام بما في ذلك الاعمال المساحية طبقا للاحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري خمسة الاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع او عن وحدة عقارية في محرر او قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني".