«الوطن» تنفرد بقانون «إشهار العقارات» بالمدن الجديدة

«إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكل المستندات والخرائط والبيانات الخاصة بكل مدينة.. وإنشاء مأمورية شهر عقارى وتوثيق فى كل جهاز»

تنفرد «الوطن» بنشر نص قانون شهر التصرفات العقارية فى المدن الجديدة، الذى تم تعديله بقسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لإصداره من قِبل رئاسة الجمهورية، حيث يلزم القانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكل المستندات والخرائط والبيانات الخاصة بكل مدينة جديدة، وأكد القانون أنه على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، الذى ينص على:
المادة (1)
يقصد بالمدن الجديدة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مدينة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى لو نقلت تبعيتها إلى جهة أخرى بعد ذلك.
المادة (2)
تنشأ مأمورية شهر عقارى وتوثيق فى كل جهاز مدينة جديدة مهمتها شهر وتوثيق التصرفات العقارية التى تقع فى دائرة هذه المدينة، وتوفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجهاز كل مدينة جديدة مقراً أو أكثر مناسباً لذلك، كما توفر مقراً آخر للجنة التظلمات المشار إليها فى المادة رقم (8).
المادة (3)
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكل المستندات والخرائط والبيانات الخاصة بكل مدينة جديدة، والتحديثات التى تدخل عليها، ورقياً ورقمياً، وكذلك كل بيانات الوحدات العقارية بالمدينة الجديدة سواء المبيعة أو المخصصة وغيرها من الوحدات التى ما زالت ملكاً للهيئة المذكورة وذلك فى ميعاد أقصاه 30 يوماً من تاريخ اعتمادها من الجهة الإدارية أو من تاريخ التعاقد عليها.
المادة (4)
تباشر مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أعمال شهر التصرفات العقارية على أساس المستندات والخرائط والبيانات المذكورة فى المادة السابقة، على أن تنتهى منها خلال 60 يوماً من تاريخ تسلمها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو شركات التنمية العقارية.
المادة (5)
عند تقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بشأن التصرف على وحدة عقارية بعد شهر الملكية على النحو المبين بالمادة السابقة، فيجب على صاحب الشأن تقديم المستندات اللازمة لإثبات التصرف وشهره، وتصدر المأمورية قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة إليها بشهر التصرف أو رفضه موضحة جملة أسباب الرفض.
المادة (6)
إذا استند طلب شهر الوحدة العقارية على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فعلى المأمورية التحقق من توافر شروطه وفقاً لأحكام القانون المدنى ومن موافقة جهاز المدينة الجديدة على هذا الطلب، ثم تحيل الطلب مشفوعاً برأيها إلى رئاستها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، لتصدر قراراً مسبباً بالقبول أو بالرفض خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها.
المادة (7)
عند وجود اختلاف فى البيانات المساحية أو وصف العقار بين الطلب المراد شهره والبيانات الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيجب على صاحب الشأن تقديم الطلب مرفقاً به الترخيص الصادر من الجهات المختصة أو موافقتها بشأن البيانات المقدمة منه.
المادة (8)
تنشأ لجنة أو أكثر بقرار من وزير العدل لفحص التظلمات من قرارات شهر التصرف فى المدن الجديدة. وتشكل اللجنة برئاسة قاض من درجة مستشار على الأقل وعضوية اثنين من موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أحدهما قانونى والآخر هندسى، لم يسبق لهما الاشتراك فى أية أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه، وتفصل هذه اللجنة فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.
المادة (9)
يكون الطعن على قرار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الطاعن.
المادة (10)
تخصص دائرة أو أكثر فى كل محكمة ابتدائية «يدخل فى دائرة اختصاصها مدينة جديدة» لنظر الدعاوى الخاصة بشهر التصرفات العقارية.
المادة (11)
فى حالة البيع مع تقسيط الثمن، يكون للمالك نقل الملكية إلى المشترى على كامل العقار أو على جزء منه على حسب نسبة السداد ووفقاً لشروط التعاقد على البيع، مع طلب التأشير بالمبلغ المتبقى على هامش المحرر المشهر أو القيد بالسجل العينى.
المادة (12)
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة عدم توصيل المرافق ونقلها إلى اسم منتفع جديد للوحدة العقارية إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم الطلب لهذه الوحدة.
المادة (13)
يستحق على كل تصرف -عدا التصرف الأول الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- مما تشمله المحررات المطلوب شهرها رسم قدره 2000 جنيه إذا لم تتجاوز المساحة الإجمالية للوحدة العقارية 200 متر مربع، وخمسة آلاف جنيه إذا لم تتجاوز المساحة ألف متر مربع، وعشرة آلاف جنيه إذا تجاوزت المساحة ذلك مع عدم الإخلال بأى إعفاء من الرسوم منصوص عليه فى قانون آخر.
المادة (14)
على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.