«تشريعية البرلمان» تعيد قانون توثيق الشهر العقاري للحكومة: يخدم أشخاصاً بعينهم

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الثلاثاء، اعتراضات من النواب على مشروع قانون توثيق الشهر العقاري والسجل العيني المقدم من الحكومة، ما جعل اللجنة تتخذ قرارا بإعادة المشروع مرة أخرى للحكومة.
كان النواب قد اعترضوا خلال الاجتماع على زيادة رسوم التوثيق من ألفين إلى 5 آلاف جنيه، وطالبوا بتحديد فئات إجراءات تحصيل الرسوم، مؤكدين ضرورة أن يكون الرسم متناسبا مع المساحة، حيث ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: «لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمام بما في ذلك الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري، 5 آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني».
وتضمن القانون أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ 30 ألف جنيه، يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل للعملة المصرية من البنك المركزي، وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه: «لا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ 50 ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل للعملة المصرية من البنك المركزي، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار لها قرارا من وزير العدل».
وقال النائب محمد عطا سليم، إن هذه التعديلات تخدم أشخاصا بعينهم، مضيفا: «غير المقبول أن يدفع من يمتلك نحو ألف فدان على النيل رسوم توثيق العقد ب5 آلاف جنيه، ومن يمتلك وحدة سكنية مساحة 65 مترا نفس القيمة»، وطالب بضرورة الحد من غلو هيئة المساحة التي تفرض رسوما قد تصل إلى 50 ألف جنيه وألا تقف دعوى التسجيل، وأوضح أن تشدد هيئة المساحة مع المواطنين مصيبة كبرى.
وقال النائب محمد المصري، إن تسجيل العقار في الشهر العقاري لا يمكن ان يتجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه لأننا نرى عقارات يحتاج تسجيلها في المحررات الرسمية 50 و60 ألف جنيه.
واعترض النائب كمال أحمد، على التعديل القانوني الذي ينص على الاكتفاء بتسجيل عقارين فقط للأجانب بشرط استخدامهما في السكن له ولأسرته، وقال: «هذا يخالف التوجه العام للدولة لجذب المستثمرين، ولابد من إلغاء هذا النص الذي يضع قيدا على المستثمر الأجنبي، وحتى لا يقال إن هذا التعديل معمول لناس تانية».
من ناحية أخرى، قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، بشأن تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنح المتهم الحق في الحضور بنفسه أو بوكيل عنه (محاميا)، وإذا لم يكن له محام، وجب على المحكمة ندب محام له للدفاع عنه وعلى نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامين المنتدبين يتم تحديثه دوريا وتخطر به النيابة العامة.
واعترض النائب المستشار حسن بسيوني، على نظر تعديل المادة من قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أن الحكومة أحالت للمجلس المشروع الكامل للإجراءات الجنائية، وعقب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، بأن القانون لم يصل للمجلس.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن القانون لم يصل للمجلس، والقانون لدي وزارة العدل حاليا لإعداد المذكرة الإيضاحية، وسيتم إحالته للمجلس الأسبوع المقبل.
في سياق آخر، أوضح أبوشقة أن الأمانة العامة للمجلس حولت مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، إلى لجنة مشتركة من مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والاقتصادية، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية المشتركة ناقشت مشروع القانون بتاريخ 4 مايو 2017، وتم إصدار تقرير ومن المقرر أن يتم توزيع التقرير المعد سلفا ومشروع القانون على أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشته في أقرب اجتماع.