جدل ب«تشريعية النواب» حول زيادة رسوم التوثيق بالشهر العقاري

خطة «العدل» لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
قال محمد المصرى، عضو مجلس النواب، إن قيمة تسجيل العقار في الشهر العقارى لا يجب أن تتجاوز 5 آلاف جنيه، لافتا إلى وجود حالات تسجيل عقارات في المحررات الرسمية حاليا بقيمة 50 و60 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء الدين أبوشقة، لمناقشة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 64 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بقرار 142 لسنة 1964.
ومن جانبه وافق النائب عبد المنعم العليمى، على زيادة المبلغ من ألفين إلى 5 آلاف جنيه، مع مراعاة إجراءات تسجيل الهبة في القانون المدنى.
وقال شرعى صالح عضو اللجنة، إن هيئة المساحة تفرض رسوم وترفض الضوابط التي يضعها وزير المالية، وإن الشهر العقارى يرى أن البائع والمشترى، مشترين أي تحملهم مصاريف مرتفعة، في حين أن وزارة المالية أصدرت منشور بتقليل رسوم تسجيل العقارات لتشجيع غير المسجلين، على التسجيل.
وأيد عدد من النواب من بينهم محمد المصري وعبد المنعم العليمي، زيادة رسوم التوثيق من الفين جنيه إلى 5 آلاف جنيه طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وطالب محمد سليم عطا، عضو اللجنة التشريعية، بالتفرقة بين رسوم تسجيل الصفقات خاصة الكبرى، قائلا: "لا يعقل أن يسجل مواطن عقار ب5 آلاف جنيه ويسجل رجل أعمال 500 فدان على البحر بنفس المبلغ".
من جانبه اعترض كمال أحمد عضو اللجنة، على أن التعديل القانونى ينص على الاكتفاء بتسجيل عقارين فقط للأجانب بشرط استخدامهما في السكن له ولأسرته، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة لجذب المستثمرين.