بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 64، بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بقرار 142 لسنة 64. وأبدى النائب محمد المصري، والنائب عبدالمنعم العليمي، اعتراضهما على زيادة رسوم التوثيق، من 2000 جنيه، إلى 5000 جنيه، طبقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.