تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الأحد قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير. كما تناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، وتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري وقانون السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964. كما تناقش تشريعية النواب بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتركيب واستخدام كاميرات المراقبة. كما تواصل لجنة الشئون التشريعية نظر مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين أكثر من عشر الأعضاء بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية. كما تنظر الحكم الصادر في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة ضد النائبة سحر الهواري.