نقابة المأذونين تطالب باعتمادها من مجلس الشعب

عقدت نقابة المأذونين الشرعيين اجتماعاً طارئاً بمدينة طنطا بحضور إسلام إسماعيل النقيب العام و عدد من أعضاء النقابة لبحث آخر المستجدات بشأن مطالب أعضاء النقابة بتفعيل دورها وخروج مشروع بقانون من مجلس الشعب لاعتمادها حتى يتمكن الأعضاء من الحصول علي خدمات فعلية ودعم من جانب الحكومة .
قام النقيب العام إسلام إسماعيل بشرح المراحل التي مرت بها النقابة منذ البداية حتى الآن مؤكداً أن هناك مذكرة تم تقديمها للحكومة ومجلس الشعب تضمنت أهم المطالب .
وأضاف أنه سبق وأن أيدت اللجنة الدينية بمجلس الشعب الموافقة علي مشروع قانون بإنشاء النقابة لكن اعترضت لجنة الخطة والموازنة بدعوى أساس عدم وجود اعتمادات مالية من جانب الدولة .
وأضاف انه تمت الموافقة بعد ذلك بعد علم اللجنة أن مشروع النقابة لا يكلف الدولة أي أعباء مالية ثم اعترض مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم باعتبار انه لا ينطبق عليها قانون النقابات المهنية أو قانون النقابات العمالية حيث أن المأذون ليس حراً مثل باقي أصحاب المهن الاخري وله دائرة اختصاص عمل. لكن كان الرد أن هؤلاء المأذونين موظفين ويوردون لوزارة العدل مبالغ كبيرة نظير توثيق العقود وحتى الآن مازال الوضع كما هو .
أكد وليد النويهي أمين عام النقابة بمحافظة الغربية أن هذا الاجتماع هدفه تحريك المياه الراكدة خاصة أن هناك معوقات ومشاكل كثيرة تهدد مستقبل المأذونين الشرعيين علي مستوي الجمهورية لعدم وجود عدالة اجتماعية أو معاش لضمان مستقبل الأسرة وعدم تكافوء الفرص بين مأذون وآخر من ناحية عدد العقود التي يتم توثيقها.
أشار النويهى أن أهم مطلب هو تحديث قانون ( لائحة المأذونين ) الذي لم يتم تحديثه وتعديله منذ ثلاثينيات القرن الماضي والذي يحصل المأذون بناء عليه علي 3 قروش فقط عند توثيق العقد الواحد فضلاً عن عدم السماح للشباب الجدد الملتحقين للعمل كمأذونين بممارسة أي مهنة أخري علي عكس المحامين والأطباء مما دعا الكثيرين للإحجام عن ممارسة هذه المهنة .
طالب محمود عبد الله نهطاي ( مأذون شرعي بزفتي ) بتحصيل مبلغ 5 جنيهات مع كل عقد لصالح النقابة حتى يتم جمع موارد يستطيعوا من خلالها تقديم خدمات للأعضاء وإقامة مقرات بالمحافظات.
وأشار إلي أن النقابة بوضعها الحالي لا ترتقي إلي المستوي الخدمي كما أنها غير ملزمة بتحصيل اشتراكات من الأعضاء ولا تتبع أي قطاع من قطاعات الدولة ولا تدعم من قبل الدولة.
يذكر أن أعضاء النقابة يبلغ عددهم أكثر من 8 ألاف عضو من بينهم 6 آلاف مأذون شرعي وألفين موثق منتدب من الكنيسة مختصين لتوثيق زواج المسيحيين .