لجان استماع لمناقشة إنشاء نقابة المأذونين

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فتح باب البحث عن مخرج قانونى لتحديد توصيف المأذون الشرعى وهل يتبع تصنيف النقابات المهنية أم النقابات العمالية، والبحث فى إنشاء كيان قانونى لهم.
كان الاجتماع الذى عقد اليوم، الثلاثاء، برئاسة حسين مجاور قد شهد حالة من الارتباك القانونى حول بدء مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس لجنة الشئون الدينية.
وطالبت اللجنة وأعضاء جمعية المأذونين بتشكيل لجان استماع لمناقشة مشروع القانون، وأكد حسين مجاور رئيس اللجنة على ضرورة إلغاء المواد الواردة فى مشروع القانون التى تحول النقابة إلى كيان مستقل ليحمى مصالح المأذونين، كما شدد على ضرورة إصدار تصاريح عمل المأذونين من وزارة العدل.
وقال محمد إبراهيم الخضراوى نائب رئيس جمعية المأذونين، إن المأذونين يعملون طبقاً للائحة كموظفين عموميين بوزارة العدل دون رواتب أو أية ميزات يحصل عليها الموظف العام كالتأمين الصحى والمعاش. وقال الدكتور سيد عطية الفيومى أحد مقدمى مشروع القانون، إن الحكومة لن تتحمل أى نفقات فى إنشاء النقابة المقترحة على أن يتم فرض رسم على موارد المأذونين، وأشار إلى أن هذه المحاولة الخامسة لإنشاء نقابة لهم على مدى 25 عاماً.
وينص مشروع القانون على استثمار نقابة رئيسية بالقاهرة لها فروع فى المحافظات لحماية مصالحهم وتسوية النزاعات بين أعضائها وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنظيم صرف معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وعند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء، ويشترط المشروع أن يكون المأذون حاصلاً على مؤهل عال وحدد المشروع تحصيل رسوم على عقود الزواج وانتهاء الطلاق كموارد للنقابة.