إضراب المأذونين

لا زواج ولا طلاق في مصر!

هل تختفي زغاريد الفرح من البيوت المصرية؟ سؤال يشغل بال الكثيرين في الآونة الأخيرة بعدما قرر 11 ألف مأذون في مصر تنظيم إضراب عن العمل وبالتالي وقف توثيق عقود الزواج والطلاق. كل هذا بسبب عدم استجابة الحكومة لمطلبهم الرئيسي بإنشاء نقابة خاصة بهم ترعي شئونهم وتضمن حقوقهم أسوة بالفلاحين الذين سبقوهم إلي هذه الخطوة. وهكذا بات الزواج والطلاق أمرا مرهونا بحل أزمة المأذونين الذين اعتصموا بلافتات لخصت مطلبهم في جملة واحدة »عايزين حقنا .. عايزين نقابة«.
المأذونون المعتصمون أمام وزارة العدل طالبوا أيضا بإلغاء المادة 02 من لائحة المأذونين التي تنظم طبيعة عملهم وكذلك طالبوا بالتأمين الصحي والاجتماعي بما يضمن لهم وذويهم حياة كريمة، فيما طالب آخرون بإقالة وزير العدل ومساعده المستشار محمد منيع الذي كان سببا في إعاقة إنشاء نقابتهم، فعلي حد قولهم حصلوا علي موافقة صريحة من المجلس العسكري إلا أنهم فوجئوا برفض مستشار الوزير.
لا يعد هذا الإضراب الأول الذي يقوم به المأذونون ففي عصر النظام السابق قاموا بالعديد من الاعتصامات لنفس الأسباب أمام مجلس الشعب وكان وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي يكتفي بإعطائهم وعودا وردية بإنشاء النقابة وتحديد معاش مناسب لكل مأذون وتأمين اجتماعي وكان من المفترض أن يناقش الاقتراح في الدورة البرلمانية الأخيرة قبل حل مجلس الشعب بعد الثورة إلا أن الوزارة تغاضت عن الأمر وتجاهلت مطالب 11 ألف مأذون فما كان منهم سوي تنظيم الإضراب وأوقفوا توثيق عقود الزواج والطلاق حتي تحل مشاكلهم وباتت أفراح وأحزان مصر متوقفة بأمر منهم .
المأذونون يسميهم البعض حاملي الأفراح فمبجرد أن يدخل المأذون إلي بيت العروس تنطلق الزغاريد المدوية وتوزع أكواب الشربات وتقف الأمهات والفتيات مشدوهات بخطبة الكتاب التي يتلوها المأذون ولا تكف ألسنة الأمهات عن الدعاء لبناتهن أن يلحقن بقطار الزواج ويشهدن هذه الطقوس الجميلة كما يحضر في العرس أيضا السيدات اللاتي لم يرزقهن الله بالأطفال لسبب قدرته الأم والجيران بأنها مكبوسة ولن تحل أزمتها سوي بحضور الكتاب والفوز بالمنديل المستخدم أثناء الكتاب والذي يتمناه الكثيرون كما تضع يدها فوق يدي العريس ووكيل العروس وسوف تحل عقدتها بإذن الله وهكذا يعد المأذون شيخا مبروكا وموفقا للخير وكما يقول المصريون (يا بخت من وفق راسين في الحلال) إلا أن المأذون يكون سببا من أسباب حزن الأسرة المصرية والتي اتفقت علي إبرام عقد الطلاق فتذهب للمأذون حتي ينهي عقد نكاحهما بعد أن ينصحهما بمراجعة نفسيهما فأبغض الحلال عند الله الطلاق ولكن دون مجيب.
والمأذونية مهنة لها قدرها خاصة في القري فحتي وقت قريب كانوا يسمونه القاضي نظرا لشرف مهنته وخطورتها علي المجتمع وكان ذوو العلم ورجاحة العقل يختارون لملئها وقد ظهرت في العصر الفاطمي وقبل ذلك كان النكاح يتم بالإعلان وتقام الأفراح ويعرف الناس أن العريس والعروس صارا زوجين أمام الله والناس وظلت مكانة المأذون غير قابلة للمساس بها حتي القرن التاسع عشر فقد كان القاضي الشرعي هو الذي يقوم بإبرام عقود الزواج والطلاق وهذا العمل موجود حتي الآن في بعض الدول العربية.
وهكذا فإن المأذون يعد من أركان الحياة الاجتماعية المصرية ويتبع وزارة العدل وكان من المتبع أن يكون المأذون رجلا ولكن استطاع الجنس الناعم الدخول في المنافسة وعينت أول سيدة في مهنة المأذونية من محافظة الشرقية وتبعتها أخري من محافظة الفيوم ومن المعروف أن هذه المهنة ظهرت منذ العصر الفاطمي وكان الزواج قبل ذلك يتم من خلال إعلان زواج العروسين أمام الله والناس دون توثيق العقد وخلافه. والمأذون لابد أن تتوافر فيه شروط معينة أهمها إلمامه بالعلوم الشرعية والفقهية وحفظه لكتاب الله وهناك الكثيرون الذين يشكون من ارتفاع الأجر الذي يتقاضونه إلا أنهم يرون أن هذا هو حقهم لأنهم لا يحصلون علي معاشات أو تأمينات اجتماعية.
ومن أهم شروط اختيار المأذون أن يتم من خلال ترشيح عشرة علي الأقل من جهة إقامته بحيث لا تقل سنه عن 12 عاما وأن يكون حاصلا علي درجة العالمية الدكتوراه أو التخصص الماجستير أو أي كلية شرعية من جامعة الأزهر أو خريج إحدي الكليات التي تدرس الشريعة الإسلامية مادة رئيسية في جميع سنوات الدراسة كالحقوق ودار العلوم وغيرها فإن لم يوجد حامل لإحدي هذه المؤهلات كان التعيين للأعلي مؤهلا بشرط اجتياز اختبار في العلوم الشرعية واللائحة التنظيمية والبعض شكا أن التعيين يتم علي أساس المجاملة دون النظر للكفاءة. ؟
ثم يقوم المرشح لشغل وظيفة المأذون بتقديم مسوغات التعيين إلي المحكمة التابع لها المأذونية الشاغرة ثم بعد غلق باب الترشيح ومدته 3 أشهر تقوم المحكمة بإرسال الملفات إلي دائرة المأذونين التي تتكون من ثلاثة من القضاة وتحدد جلسة وتقوم الدائرة المذكورة بإصدار قرار بتعيين من يتم اختياره وتنطبق عليه الشروط ولا يكون هذا التعيين نهائيا إلا بعد التصديق عليه من المستشار وزير العدل وبالتالي يكون المأذون الشرعي موظفا بوزارة لها وزير وعلي الرغم من تبعيتهم للوزارة إلا أن الوزارة تعنتت في تحقيق مطالبهم.
وكان الدكتور مصطفي الشريف، المتحدث باسم المأذونين والموثقين الشرعيين قد أعد دراسة حول علاقة وزارة العدل بالمأذونين أكد فيها علي عدم وجود علاقة لها بأحوالهم الشخصية، وكل علاقتها بهم تنصب علي النواحي التنظيمية لعملهم كدليل علي عدم أحقية العدل في الموافقة علي إنشاء نقابة أو مجلس أعلي ينظم أحوالهم ويوفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعيةبل من الممكن إنشاء النقابة بصورة فردية دون الرجوع لها وتحكي الدراسة الجوانب التاريخية لتطور مهنة المأذونية في مصر منذ بدايتها في العصر الفاطمي حتي الآن مرورا بانتخابات المأذونين وقانون تنظيم المحاكم الذي أعطي وزير العدل القدرة علي عمل لائحة تنظم العمل بالإضافة إلي الجوانب التاريخية التي سبقت مهنة المأذونية، حيث كان توثيق عقود الزواج والطلاق يتم علي أيدي القضاة ولم تغفل الدراسة دورهم في التنمية المجتمعية.
وكانت هذه الدراسة قد خرجت إلي النور في عهد النظام البائد وكانوا قداعتزموا التقدم بهذه الدراسة إلي الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق وتقديم 001 نسخة منها لنواب البرلمان المنحل والتقدم بنسخة مماثلة لجمال مبارك أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقا، كما قرروا أن تكون قضيتهم هي أولي القضايا التي تقدم إلي اللجنة الجديدة التي تم تأسيسها بالحزب الوطني، وهي لجنة حقوق الإنسان برئاسة الدكتور نبيل حلمي، عميد كلية حقوق الزقازيق.
أمام وزارة العدل اصطف آلاف المأذونين المصريين والذين يبلغ تعدادهم 11ألفا أعلنوا عن امتناعهم عن إبرام عقود النكاح والطلاق إلا بتحسين أحوالهم وتأسيس نقابة خاصة بهم وتعد هذه هي المرة السادسة خلال الثلاثين عاما التي يطلبون نقابة لهم ولكن الآذان صمت عن إجابة مطالبهم أو النظر إليهم .
يقول الشيخ محمود أحد مأذوني الشرقية: هناك دور لا يمكن إغفاله للمأذون فبدونه تشل الحياة الاجتماعية ولكن الغريب ألا يحصلوا علي حقوقهم وأن تكون لهم نقابة تدافع عن حقوقهم وتصرف لهم المعاشات والتأمينات الاجتماعية في حال إصابة أي مأذون بمكروه فهذه وظيفتنا ولا نعرف سواها ولكننا كنا نواجه تعنتا شديدا من النظام البائد وإعاقته المستمرة لإجابة مطالبنا ولا يعد هذا الاعتصام هو الأول من نوعه بل سبق وأن نظمنا اعتصاما أمام مجلس الشعب لأنه كان من المقرر أن يناقش مشروع النقابة في الدورة البرلمانية الماضية وقد وعدنا الدكتور أحمد عمر هاشم بتحريك القانون ولكن لا جديد.
وأضاف : بمجرد قيام ثورة يناير وشعرنا ببشائر الحرية في مصر كلها نظمنا هذه الوقفة اعتراضا علي المماطلة في مطلبنا ويكفي أن الفلاحين أصبحت لهم نقابة تحمل اسمهم فنحن لسنا أقل منهم وقد وافق المجلس العسكري علي المطلب إلا أن مساعد وزير العدل المستشار محمد منيع قد رفض المشروع والطلب لأسباب لم يفصح عنها وقد طالبنا بإقالته.
أما أحد المأذونين والذي رفض ذكر اسمه فاتهم سوزان مبارك والدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان سابقا بأنهما المسئولتان عن تفاقم أوضاعهم وتفجر مشاكلهم بعد أن رفعا السن القانونية للزواج من 61إلي 81 عاما مما نشر الفساد بين الشباب وزادت نسب الزواج العرفي بصورة كبيرة كما تعرض معظم المأذونين للسجن والاعتقال بحجة تزويج قاصرات والإسلام لم ينظرلهذه القواعد الشكلية فقد حدد الزواج علي أساس بلوغ الزوجة وقدرة الزوج المادية وتدينه المشهود له به .
وعلي الرغم من هذه المشكلات إلا أنهم لا يحصلون علي مرتبات أو يوفر لهم التأمين الاجتماعي والصحي أو المعاشات عند بلوغ السن المحددة له من وزارة العدل باعتبار أنهم موظفون تابعون لها ويسيرون علي قواعدها وعانوا الأمرين من تعنت وزارة العدل السابقة ووزيرها والذي كان يتهرب من حل مشاكلهم وتأسيس نقابة تابعة لهم فهل كان ينفذ سياسة معينة تقوم علي الضغط علينا؟.. وفي السياق ذاته أكد محمود عبد الفتاح أمين صندوق جمعية المأذونين الشرعيين أن المأذونين لا يحصلون علي أتعاب كبيرة علي الرغم من دفعه لرسوم التأمينات والدمغات وقد يضطر لتزويج الحالات الانسانية غير القادرة مجانا مراعاة لظروفهم فالمأذونية لا تكلف ميزانية الدولة شيئا فلا هم يحصلون علي معاش أو تأمين صحي مثلهم مثل باقي موظفي الدولة .
وأشار عبدالفتاح إلي أن الجمعية لا تريد أن تنشيء نقابة للمأذونين بطريقة غير شرعية وبخاصة أن المأذونين ليس لديهم تأمين صحي وإيراد الجمعية سنوياً هو 24ألف جنيه وهو مبلغ متدن لا يفي باحتياجات المأذونين ودعمهم في حالة الشدائد ولابد من عمل معاش لهم لأن كثيرا من أسر المأذونين المتوفين يقفون حالياً في صفوف مستحقي الزكاة وقد طالبنا المجلس العسكري بحل مشكلتنا فأرسل إلينا أحد أعضائه للتشاور معنا وقد اتفقنا علي صيغة مناسبة ولكن فوجئنا بمحمد منيع مساعد وزير العدل بالتصدي لهذا الطلب دون معرفة أسباب ذلك.
أما الشيخ محمد مسعد أحد المأذونين عن منطقة شبرا الخيمة فعبر عن امتعاضه من خشونة التعامل معهم فقال: نعاني من التعسف الأعمي في المحاسبة وتخبط الحابل بالنابل فما أكثر المأذونين المحالين للنيابة العامة الآن لأسباب يجهلها كثير منهم ومنها تهم تزويج القاصرات وقد يتم القبض علي أكثر من مأذون لتهمة لم يرتكبها إضافة إلي عدم وجود ضمانات لعملهم ونطالب بإنشاء صندوق يكفل معاشا يعال منه المأذون وأسرته حال عجزه أو وفاته وهذا لن يكلف الدولة شيئا علي الإطلاق لأن المأذونين يضخون في ميزانية الدولة ما لا يقل عن 008 مليون جنيه سنويا في صورة رسوم وضرائب وغير ذلك ولا يحصلون علي أي مقابل أو خدمة من الدولة وعلي الرغم من ذلك فالمأذونون مستعدون لتمويل الصندوق من أموالهم الخاصة دون تكليف الدولة بأي شيء وهذا أيضا حق يجب ألا يحرموا منه .. ونطالب أيضابعمل نظام صحي يرعي المأذون وأسرته وكذلك إعادة تقسيم دوائر الاختصاص بما يحقق العدالة بين المأذونين وييسر مصالح المواطنين فلا يعقل أن يقوم مأذون بعمل 11 ألف عقد سنويا هو بالطبع لا يقوم بها بنفسه بل يتركها للسماسرة مما يحدث الكثير من التلاعب في الوقت الذي يوجد مأذونون حصتهم من العمل عقد واحد شهريا ويستحقون الصدقة لإعالة أسرهم .
كما نطالب بعمل مراجعة شاملة للائحة لتتناسب مع مقتضيات العصر خاصة أنها موضوعة منذ أكثر من06 عاما وأصبحت مواد كثيرة منها تحتاج إلي تعديل منها رفع السن الأدني لعمل المأذون من 12 سنة إلي 03 سنة ووضع حدا أقصي لتعيين المأذون يتماشي مع السن الأقصي لكافة الوظائف في الدولة حتي لا يدخل أصحاب المعاشات وينافسوا الشباب علي عمل المأذون ويرتكبوا من الأخطاء الكثير والذي تستدعيه ظروف السن وظروفهم الصحية .
وعن المخاطر التي قد يتعرض لها المأذون قال: من أهم المخاطر انتشار سماسرة الزواج الذين شوهوا المهنة وبدأوا يقومون بأفعال تقشعر منها الأبدان كتزويج المحارم وتحليل الزني ومن المؤسف حقا أن تجد مأذونا يقوم بإبرام عقود الزواج العرفي دون مراعاة القواعد الدينية مما شوه صورة المأذونين كما أن بعضهم يغالي في أتعابه .