غداً.. حجز قضية "مبارك" للنطق بالحكم

تستأنف غداً الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد رفعت الجلسة 45 في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه .
تستمع المحكمة لرد دفاع المتهمين علي تعليقات النيابة ومذكرات دفاع المدعين بالحق المدني والتي ردت علي دفوع المتهمين ، وسيرد المحامي فريد الديب دفاع مبارك ونجليه علي تعليقات النيابة بعدم الفهم والجهل في دفوع المتهمين، ويتحدث لأول مرة المتهم الخامس حبيب العادلي ليدافع عن نفسه ، كما ستسمح المحكمة لباقي المتهمين في حالة رغبتهم بالدفاع عن أنفسهم ، ومن المنتظر أن تحجز القضية خلال أسابيع للنطق بالحكم .
واختلفت آراء دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني حول تعقيب النيابة علي دفوع المتهمين ، حيث وصف المدعون بالحق المدني تعقيب النيابة بأنه جاء قويا ومتميزا وأفحم دفاع مبارك والعادلي ، في حين وصفه دفاع المتهمين بأنه جاء ضعيفا لا يحمل دفوعا قانونية للرد علي مرافعة المتهمين .
قال ياسر احمد ان المدعين بالحق المدني تقدموا بمذكرات مجمعة وفردية لتعقيب علي مرافعة المتهمين موضحا ان عدد الدفوع التي قدمها جميع دفاع المتهمين كانت159 دفع وانحسرت في 63 دفعا لتكرار العديد من الدفوع من أول فريد الديب حتي الفرماوي.
وأضاف ياسر ان الرد علي الدفوع الخاصة بانتفاء الركن المادي بجريمة الاشتراك للمتهمين فيما بينهم لقتل المتظاهرين يتضح من سلوك القادة والعاملين بجهاز الشرطة، حيث ظهر سلوك قيادتهم وتوجهاتهم وقت الاحداث في تفريغ المكالمات الخاصة بهذه القيادات المرفقة بأوراق القضية ومنها مكالمة بين لواءين من الامن المركزي قال فيها " لحد امتي قياداتنا بتضحك علينا بكلام تقوله ومتنفذهوش " ، ومكالمة أخري بين اثنين اخرين يرد أحدهما علي الآخر في تعليق علي أحد القادة الذي كان يريد إطلاق النيران علي بعض المتظاهرين وصيغتها " ده راجل مجنون عايز يغرقنا ويغلطنا تاني ورؤيتنا الفنية كان مفروض تبدلها " وجاءت المكالمة بعد شهر من الاحداث .
ومكالمة ثالثة تنبيه من أحد الواءات لأحد الضباط الذي يدون في الدفاتر ويوضح له بالنص " اكتب مجموعات فض ولا تكتب خرطوش ...ولا تكتب غاز وقام بالتأكيد عليه علي عدم كتابة خرطوش " وهذه المكالمات تعد وثائق توكد ان القيادات وقت الاحداث كانت تستخدم الاسلحة النارية والخرطوش ضد المتظاهرين وتؤكد اعتراف هؤلاء القادة بأخطاء قيادات الشرطة وقت احداث ثورة 25 يناير "بقوله يغلطنا تاني " مما يؤكد انه كان هناك اشتراك بالاتفاق بين هذه القيادات لقمع التظاهرات بالقوة .
والرد علي الدفع الخاص بقطع الاتصالات بأنه حاول يوضح ان قطع الاتصالات كان هدفه مقاومة الجاسوسية ومحاولة صد شركة موبينيل ضد شركة الاتصالات المصرية.
وطرح ياسر عده تساؤلات قائلا إن الاجابات عليها تؤكد عدم صدق ما قرره هذا الدفاع، هل قطع الاتصال لمدة يوم واحد قاوم الجاسوسية التي نوه عنها الدفاع؟؟ أم ساهم في اسقاط محطة العوج ؟! فهل وصل الذكاء الامني ذروته لوزارة حبيب العادلي بان تصدر امر بقطع الاتصالات ووضع الامور في يد الوزير الذي استخدم كل وسائل المساعدة لصد المظاهرات الحاشدة ضده وضد النظام السياسي للبلد ،بقطع وسائل الاتصال بمنطقة الجمهورية كلها
وأشار إلى ان منطقة العوجة كان من السهل ضرب هذا البرج لتدميرها دون قطع الاتصال عن باقي الجمهورية ، الا ان هذا الدفع جاء لتبرئة المتهم حتي ان كان من وحي الخيال .
وعن الدفع الخاص بوجود الطرف الثالث بوقوع ضحايا بين الطرفين رد ياسر من خلال التفريغات الخاصة بمكالمات الأمن المركزي وما صدر منها من محادثات تليفونية بخصوص رجال أمن الدولة المتواجدين اعلي سطح احدي مباني امن الدولة ويحملون زجاجات المولوتوف واحد الافراد منهم القي بها علي الاهالي مما اثار غضب الاهالي وافتعلت المظاهرات ، وكذلك ما اورده البلاغ الخاص من ضباط أمن المواني الوارد في البند 26 من اوراق الدعوي عن مشاهدتهم 10 سيارات شرطة تنزل منها قيادات شرطية ومعهم بلطجية يحملون اسحلة بيضاء ومولوتوف يتم توزيعها علي الميدان يوم 28 يناير 2011 ، وكذك ما تم تقديمه من مستندات رسمية صادرة من وزارة الداخلية عن حالة احد البلطجية المسجلين خطر فرد سيطة فئة "ب" بالقاهرة ومازال نشاطة مستمر واتضح انه يعمل موظفا لدي وزارة الداخلية بشرطة النجدة ، وكذلك أحداث موقعة الجمل توضح مدي استخدام انصار نظام مبارك لكافة الطرق لمواجهة الثورة وقمع الثوار باستخدام سلاح البلطجية ، فهؤلاء هم الطرف الثالث المدعين من رجال ونساء نظام مبارك وكل هذا يوضح من هو الطرف الثالث وتمويله وانه من صناعة النظام السابق .
وقال المحامي محمد الجندي دفاع المتهم الخامس حبيب العادلي ان ما ذكرته النيابة في تعقيبها علي دفوع المتهمين بأن النيابة العامة عجزت عن تفنيد الادلة الخاصة بقصور التحقيقات وعدم التوصل الي الفاعل الاصلي بما فيهم الفاعل الاصلي الذي قتل الصحفي، رغم تقديم دفاع المتهين المتهم الاصلي مع جميع اسماء الضباط وافراد الامن واماكن تواجدهم وخدمتهم في الميادين الا ان النيابة لم تهتم بذلك ، كما طلب الجندي التحقيق في هذا الشأن حرصا للوصول الي الحقيقة ، مضيفا ان الميدان حمل العديد من العناصر المختلفة ومنها الذي تواجد بشكل غير شرعي واصبح يقود مجلس الشعب حاليا ، واضاف الجندي ان التحقيقات اكدت وجود تمويل خارجي لمنظمات اجنبية وضبط العديد من قضايا الجاسوسية قبل الثورة وبعد الثورة .