الدفاع : براءة العادلي .. والجامعة الاميركية قتلت المتظاهرين .. وموبينيل جاسوس لاسرائيل

ارشيفية

دفاع العادلي : افراد أمن الجامعة الأمريكية قتلوا المتظاهرين

العبث طال الاحراز

النيابة رفضت طلب شهادة مديري الامن

دفاع العادلي يطالب باستبعاد شرائط الفيديو

الجندي : موبينل تتجسس على مكالمات المصريين


قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ومعاونيه إلى جلسة السبت القادم لاستكمال المرافعات عن حبيب العادلى.

وكانت المحكمة قد واصلت الخميس الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى وقائع التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضى .


دفاع العادلي : افراد أمن الجامعة الأمريكية قتلوا المتظاهرين

واتهم دفاع العادلي أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير، نافيا عن قوات الشرطة كافة الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين فى الميدان .


العبث طال الاحراز

وأشار دفاع العادلى إلى أن كافة الأحراز التى تضمنتها القضية طالتها يد العبث فضلا عن أنها لاتحمل أية فوارغ لطلقات حية وأن ما تضمنته الدعوى كان قاصرا على فوارغ لطلقات خرطوش وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع مشككا فى سلامة إجراءات التحريز لتلك الفوارغ على نحو أدى إلى التلاعب فيها الأمر الذى يدعو الدفاع للمطالبة من المحكمة باستبعادها بالكامل .

وأوضح دفاع العادلي، أن كافة ذخائر قوات الشرطة تحمل أرقاما مسلسلة وكودية محددة، وذلك للتمييز بين الذخائر التى تستخدمها الشرطة وأية زخائر أخرى، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع أثناء مطالعتها للاحراز تبين لها وجود أنواع كثيرة ومختلفة من الذخائر الخرطوشية على نحو يقطع ويجزم بأنها لاتخص قوات الشرطة، وانما تعود للافراد المسجلين خطر والبلطجية الذين قاموا استخدامها ضد المتظاهرين السلميين.

وأضاف ،أن هذا الاستخدام للذخائر الخرطوشية والذى كشف عن تنوع وتباين كبير فى الأنواع يؤكد شيوع الاتهام وان الأسلحة المستخدمة منقطعة الصلة عن قوات الشرطة.

وأشار إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قدموا للنيابة العامة عدد 71 ظرفا لذخيرة خرطوشية فارغة بعد 36 يوما من أحداث ميدان التحرير متسائلا "ما الذى جعلكم تنتظرون 36 يوما ولماذا أبقيتم تلك الذخيرة بحوزتكم طوال هذه المدة "!
وفى اتصال عبر الشاشة مع موفد التليفزيون احمد هندى اكد ان الدفاع دفع ببطلان عمليات الاحراز وكيفية ضبطها كما دفع ببطلان اجراءات النيابة وتحقيقاتها لان المتهم حبيب العادلى طالب باستدعاء خبراء لفحص اسلحة الضباط والجنود الخاصة بالخرطوش لان لها مقود يحدد استخدامها وهو ما لم تستجب النيابة له فى حينه.

النيابة رفضت طلب شهادة مديري الامن

كما اكد ان النيابة رفضت طلب العادلى شهادة مدراء الامن فى المحافظات ليثبتوا عدم تلقيهم اى اوامر منه باطلاق النار على المتظاهرين، وبالتالى طلب لاعادة التحقيقات النيابية واكد ان الفيديو الذى عرض على المحكمة والخاص بالمتهم غير قانونى لانه لم يتم تصويره بتصريح.
وقال الدفاع ان ما تعرضت له مصر كان مؤامرة شاركت فيها جهات خارجية وهو ما اثبتته الاموال الخارجية والتى وصلت الى 250 مليون دولار والتى تم تلقيها من اكثر من 400 هيئة وسرقة سيارات السفارة الاسرائيلية

واضاف ان التحقيقات المخابراتية اثبتت اتهام موظف فى شركة موبينيل بالتجسس على مكالمات كبار المسؤولين وهو ما كان السبب فى اتخاذ قرار من رئاسة الوزارة وعدة جهات بقطع الاتصالات.

واتهم دفاع وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ، أفراد أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق اعيرة الخرطوش صوب المتظاهرين وإلصاق الاتهام بضباط الشرطة
.
مشيرا إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قالوا فى تحقيقات النيابة إن 15 ضابطا قاموا باقتحام المبنى وتمركزوا فوق سطح الجامعة الأمريكية وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين وهو الأمر الذى يخالف الحقيقة والواقع من أفراد الأمن بالجامعة هم أنفسهم الذين قاموا بإطلاق النيران على المتظاهرين حماية لمبنى الجامعة الأمريكية من وجهة نظرهم بعد أن حاول متظاهرون اقتحام الجامعة وتحطيم منشآتها ورشقها بالمولوتوف .
وأشار دفاع العادلى ، فى معرض اتهامه لأمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين ، إلى أن كاميرات المراقبة بالجامعة لم تلتقط أى مقاطع مصورة لأحداث قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير أو لأحداث اقتحام ضباط الشرطة للجامعة واعتلائهم لسطحها، وأن أفراد الأمن حينما تم سؤالهم فى هذا الصدد كانت إجاباتهم ان كاميرات المراقبة لم تقم بأية أعمال تصوير يوم 28 يناير.
وقال المحامى محمد الجندى عضو هيئة الدفاع عن العادلى ، إن جميع فوارغ طلقات الخرطوش لا تقطع بنسبتها لسلاح معين أو جهة محددة لاختلافها وصفا ونوعا ، حيث أن تلك الطلقات تختلف من حيث العيار والنوع وبلد المنشأ بما يؤكد أنها لاتخص جهاز الشرطة.
دفاع العادلي يطالب باستبعاد شرائط الفيديو

وطالب دفاع المتهم حبيب العادلي باستبعاد كافة شرائط الفيديو والاسطوانات المدمجة التى تحتوى على لقطات مصورة لأحداث المصادمات فى ميدان التحرير، مبررا طلبه ذلك بأنه لم يطلع عليها ولم يعلم بكيفية تصوريها وكيفية وضعها فى أوراق القضية وما إذا كانت قد طالتها يد العبث من عدمه ، داعيا المحكمة إلى انتداب أحد الفنيين المختصين لتقييم الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة، ودفع ببطلانها كاملة لكونها لم يتم تصوير محتوياتها بمعرفة النيابة العامة أو جهة قضائية معتمدة وإنما تم أخذها من القنوات الفضائية ، معتبرا أن محتوياتها من لقطات تصور عمليات قتل المتظاهرين بمعرفة الشرطة إنما قد أدخل عليها تعديلات بواسطة أجهزة مونتاج .

وأوضح دفاع العادلي، أن شرائط الفيديو لأحداث المظاهرات التى قدمها جهاز المخابرات العامة تشير إلى أن عملية التصوير قد بدأت فى أول فبراير وحتى 18 من نفس الشهر فى العام الماضى بما يشكل واقعة مغايرة باعتبار أن جميع المتهمين قدموا للمحاكمة الجنائية عن وقائع التحريض على قتل المتظاهرين من 25 وحتى 31 يناير, منوها فى ذات الوقت إلى أنه لا يتصور أن تعبث أجهزة الدولة أو المخابرات العامة بأدلة الدعوى على الاطلاق، مؤكدا أن الجيش حقن دماء المصريين فى الثورة ومطالبا باستبعاد هذه الشرائط بشكل كامل .

واتهم دفاع العادلى، جهات أجنبية عدة بالوقوف وراء قتل المتظاهرين وكذلك قتل ضباط وجنود الشرطة ، موضحا أن التحقيقات تضمنت شهادات لضباط الشرطة بقيام سيارات تحمل أرقام دبلوماسية وسياسية تطلق النيران على المجندين والضباط دون أن يتمكنوا من التصدى لها نظرا لعدم وجود تسليح مع قوات الشرطة والأمن المركزى بما يمكنهم لاتخاذ اللازم والتعامل مع تلك السيارات.

وأشار الدفاع عن المتهم إلى أن قوات الأمن تمكنت ، أثناء أحداث الثورة، من ضبط شخصين أحدهما قطرى والثانى فلسطينى وبحوزتهما أسلحة نارية ، داعيا المحكمة لاجراء تحقيق فى هذا الأمر للوقوف على ملابساته .


اعلن محمد الجندى دفاع" حبيب العادلى" وزير الداخلية الأسبق، للمحكمة ان قرار قطع الاتصالات اثناء ثورة 25 يناير، جاء لإفشال خطة شركات محمول بالتجسس على مصر وتقوم بتمرير المكالمات الدولية لصالح الموساد الاسرائيلى.

الجندي : موبينل تتجسس على مكالمات المصريين
وقد اتهم دفاع العادلي بعض موظفي موبينيل بالتجسس على المكالمات وتمريرها .. وقد استشهد بتحقيقات بنياية امن الدولة مع شركة موبنيل وبعض موظفيها ورئيس مجلس ادارتها .

وأضاف دفاع العادلى الى أن العادلى ذكر فى التحقيقات، أن قطع الاتصالات جاء نتيجة لأسباب أمنية لم يعلن عنها نظرا لخطورة الموقف ولحساسيته.

واستشهد الدفاع بقضية التجسس وتمرير المكالمات الدولية المتهم فيها بشار أبو زيد سورى الجنسية واسرائيلى يدعى أوفير هرارى ضابط بالموساد الاسرائيلى وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة فيها، إن الضابط الاسرائيلى طلب من السورى الذى يعمل مهندسا فى شركة موبينيل تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الانترنت للموساد الاسرائيلى.

وذكر الجندى، أيضا قضية عزام عزام والجاسوس شريف الفلالى وقضية الجاسوس محمد العطار، وقال أن مصر الملعب الأكبر لنشاطات جهاز الموساد الاسرائيلى وذكر الجندى قضايا تجسس أخرى تعمل لصالح الموساد الاسرائيلى منذ عام 1985، وحتى 2011. وقال من بينها 650 قضية سنة 2010 "حصر أمن دولة عليا" والمتهم فيها طارق عبد الرازق مصرى الجنسية، وإيجى موشيه وجوزيف ديمور ضابطين بالموساد الاسرائيلى وكان الهدف من التجسس فيها إنتقاء ما يصلح لتجنيده لحساب الموساد.


العادلي : يرفع ايه لربنا

وأقسم أن العادلى نفى له فى جلسة شخصية أن يكون قد حصل على أوامر بقتل المتظاهرين أو أصدر أمرا بإطلاق رصاصة واحدة علي الثوار الذين وصفهم بأولاده، وقال العادلى لمحاميه "أنا واقع فى عرض ربنا يا محمد، مفيش حد هينجينى غيره، وإزاى أبقى كذاب وأرفع ايدى لربنا وأقوله نجينى، هو عارفنى".

وقدم الجندى أمرا بجميع العمليات الصادرة لضباط الأمن المركزى فى أيام الثورة، وطلب من المحكمة إجراء تحقيق معهم، وطلب ضم محضر الإجتماع الذى حضره الرئيس السابق مبارك وعمر سليمان نائب الرئيس السابق والمشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، ووزير الداخلية الأسبق فى مقر وزارة الدفاع، واستدعاء قائد الحرس الجمهورى وقائد فرقة مكافحة الإرهاب.

وتابع مرافعته متحدثا عن ملف التمويل الأجنبى، وأن هناك حوالى 400 جمعية وحزب حصلت على حوالى مليار ونصف دولار من جهات أجنبية للتجسس على مصر ونقل معلومات هامة وإثارة الفوضى والقلاقل داخل البلاد.

واستدل أيضا بتصريحات لأحد رجال المخابرات الأمريكية ومسئول فى البيت الأبيض بوجود فريق مدرب أثناء ثورة 25 يناير لقتل المتظاهرين وإحداث الوقيعة بين الجيش والشرطة والشعب.

وأشار دفاع العادلى، الى أن العادلى ذكر فى التحقيقات، أن قطع الاتصالات جاء نتيجة لأسباب أمنية لم يعلن عنها نظرا لخطورة الموقف ولحساسيته، واستشهد الدفاع بقضية التجسس وتمرير المكالمات الدولية المتهم فيها بشار أبو زيد سورى الجنسية واسرائيلى يدعى أوفير هرارى ضابط بالموساد الاسرائيلى، وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة فيها، إن الضابط الاسرائيلى طلب من السورى الذى يعمل مهندسا فى شركة موبينيل تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الانترنت للموساد الاسرائيلى.