مفاجأة .. "محامي العادلي :موبينيل تجسس لصالح إسرائيل".. وحبيب :"إزاى أبقى كذاب وأرفع ايدى لربنا"

اعلن محمد الجندى دفاع" حبيب العادلى" وزير الداخلية الأسبق، للمحكمة ان قرار قطع الاتصالات اثناء ثورة 25 يناير، جاء لإفشال خطة شركات محمول تتجسس على مصر وتقوم بتمرير المكالمات الدولية لصالح الموساد الاسرائيلى.

أضاف دفاع العادلى الى أن العادلى ذكر فى التحقيقات، أن قطع الاتصالات جاء نتيجة لأسباب أمنية لم يعلن عنها نظرا لخطورة الموقف ولحساسيته
واستشهد الدفاع بقضية التجسس وتمرير المكالمات الدولية المتهم فيها بشار أبو زيد سورى الجنسية واسرائيلى يدعى أوفير هرارى ضابط بالموساد الاسرائيلى وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة فيها، إن الضابط الاسرائيلى طلب من السورى الذى يعمل مهندسا فى شركة موبينيل تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الانترنت للموساد الاسرائيلى.

وذكر الجندى، أيضا قضية عزام عزام والجاسوس شريف الفلالى وقضية الجاسوس محمد العطار، وقال أن مصر الملعب الأكبر لنشاطات جهاز الموساد الاسرائيلى وذكر الجندى قضايا تجسس أخرى تعمل لصالح الموساد الاسرائيلى منذ عام 1985، وحتى 2011. وقال من بينها 650 قضية سنة 2010 "حصر أمن دولة عليا" والمتهم فيها طارق عبد الرازق مصرى الجنسية، وإيجى موشيه وجوزيف ديمور ضابطين بالموساد الاسرائيلى وكان الهدف من التجسس فيها إنتقاء ما يصلح لتجنيده لحساب الموساد.

وأقسم أن العادلى نفى له فى جلسة شخصية أن يكون قد حصل على أوامر بقتل المتظاهرين أو أصدر أمرا بإطلاق رصاصة واحدة علي الثوار الذين وصفهم بأولاده، وقال العادلى لمحاميه "أنا واقع فى عرض ربنا يا محمد، مفيش حد هينجينى غيره، وإزاى أبقى كذاب وأرفع ايدى لربنا وأقوله نجينى، هو عارفنى".

وقدم الجندى أمرا بجميع العمليات الصادرة لضباط الأمن المركزى فى أيام الثورة، وطلب من المحكمة إجراء تحقيق معهم، وطلب ضم محضر الإجتماع الذى حضره الرئيس السابق مبارك وعمر سليمان نائب الرئيس السابق والمشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، ووزير الداخلية الأسبق فى مقر وزارة الدفاع، واستدعاء قائد الحرس الجمهورى وقائد فرقة مكافحة الإرهاب.

وتابع مرافعته متحدثا عن ملف التمويل الأجنبى، وأن هناك حوالى 400 جمعية وحزب حصلت على حوالى مليار ونصف دولار من جهات أجنبية للتجسس على مصر ونقل معلومات هامة وإثارة الفوضى والقلاقل داخل البلاد. واستدل أيضا بتصريحات لأحد رجال المخابرات الأمريكية ومسئول فى البيت الأبيض بوجود فريق مدرب أثناء ثورة 25 يناير لقتل المتظاهرين وإحداث الوقيعة بين الجيش والشرطة والشعب.

وأشار دفاع العادلى، الى أن العادلى ذكر فى التحقيقات، أن قطع الاتصالات جاء نتيجة لأسباب أمنية لم يعلن عنها نظرا لخطورة الموقف ولحساسيته، واستشهد الدفاع بقضية التجسس وتمرير المكالمات الدولية المتهم فيها بشار أبو زيد سورى الجنسية واسرائيلى يدعى أوفير هرارى ضابط بالموساد الاسرائيلى، وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة فيها، إن الضابط الاسرائيلى طلب من السورى الذى يعمل مهندسا فى شركة موبينيل تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الانترنت للموساد الاسرائيلى.


أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمحكمة القضاء الادارى نظر طعن كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة2 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .

كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من مبارك، ونظيف والعادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه

في الوقت نفسه دعا عدد من الشباب وحركة شباب 6 إبريل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " لمقاطعة خدمات المحمول والانترنت في الذكرى الاولى لجمعة الغضب 28 يناير والتى شهدت العام الماضي قطع الاتصال عن شبكات المحمول الثلاثة طوال اليوم وقطع خدمة الانترنت طوال 5 أيام.

أضاف الشباب أن الحملة تأتي لرد اعتبار الشهداء الذين لم يتم إسعافهم نظرً


ا لصعوبة الوصول لسيارات الإسعاف بعد قطع الاتصال، مؤكدين أن المقاطعة ستستمر لمدة 12 ساعة من 11.5 صباحًا حتى 11.5 مساءًا، مطالبين بعدم استخدام الهواتف المحمولة أو الانترنت إلا في حالة الضرورة القصوى

واتهم دفاع العادلي ، أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير ، نافيا عن قوات الشرطة كافة الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين فى الميدان .

وأشار دفاع العادلى إلى أن كافة الأحراز التى تضمنتها القضية طالتها يد العبث فضلا عن أنها لاتحمل أية فوارغ لطلقات حية وأن ما تضمنته الدعوى كان قاصرا على فوارغ لطلقات خرطوش وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع، مشككا فى سلامة إجراءات التحريز لتلك الفوارغ على نحو أدى إلى التلاعب فيها الأمر الذى يدعو الدفاع للمطالبة من المحكمة باستبعادها بالكامل .

وأوضح دفاع العادلي ، أن كافة ذخائر قوات الشرطة تحمل أرقاما مسلسلة وكودية محددة، وذلك للتمييز بين الزخائر التى تستخدمها الشرطة وأية زخائر أخرى .وقال دفاع العادلي ، ان هيئة الدفاع أثناء مطالعتها للاحراز تبين لها وجود أنواع كثيرة ومختلفة من الذخائر الخرطوشية على نحو يقطع ويجزم بأنها لاتخص قوات الشرطة ، وانما تعود للافراد المسجلين خطر والبلطجية الذين قاموا باستخدامها ضد المتظاهرين السلميين.

وأضاف ، أن هذا الاستخدام للذخائر الخرطوشية والذى كشف عن تنوع وتباين كبير فى الأنواع يؤكد شيوع الاتهام وان الأسلحة المستخدمة منقطعة الصلة عن قوات الشرطة.وأشار إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قدموا للنيابة العامة عدد 71 ظرفا لذخيرة خرطوشية فارغة بعد 36 يوما من أحداث ميدان التحرير متسائلا "ما الذى جعلكم تنتظرون 36 يوما ولماذا أبقيتم تلك الذخيرة بحوزتكم طوال هذه المدة "!
.