قال محمد الجندى دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للمحكمة ان قرار قطع الاتصالات اثناء ثورة 25 يناير، جاء لإفشال خطة شركات محمول تتجسس على مصر وتقوم بتمرير المكالمات الدولية لصالح الموساد الاسرائيلى. أشار دفاع العادلى، الى أن العادلى ذكر فى التحقيقات، أن قطع الاتصالات جاء نتيجة لأسباب أمنية لم يعلن عنها نظرا لخطورة الموقف ولحساسيته، واستشهد الدفاع بقضية التجسس وتمرير المكالمات الدولية المتهم فيها بشار أبو زيد سورى الجنسية واسرائيلى يدعى أوفير هرارى ضابط بالموساد الاسرائيلى، وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة فيها، إن الضابط الاسرائيلى طلب من السورى الذى يعمل مهندسا فى شركة موبينيل تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الانترنت للموساد الاسرائيلى. وأردف الدفاع أن جهاز المخابرات أيضا كانت لديه معلومات مسبقة بهذا الأمر، وذكر الجندى قضايا تجسس أخرى تعمل لصالح الموساد الاسرائيلى منذ عام 1985، وحتى 2011. وقال من بينها 650 قضية سنة 2010 "حصر أمن دولة عليا" والمتهم فيها طارق عبد الرازق مصرى الجنسية، وإيجى موشيه وجوزيف ديمور ضابطين بالموساد الاسرائيلى وكان الهدف من التجسس فيها إنتقاء ما يصلح لتجنيده لحساب الموساد. وذكر الجندى، أيضا قضية عزام عزام والجاسوس شريف الفلالى وقضية الجاسوس محمد العطار، وقال أن مصر الملعب الأكبر لنشاطات جهاز الموساد الاسرائيلى،.