محامي العادلي يفجر مفاجأة: "موبينيل متورطة في التجسس لصالح إسرائيل"

قال محمد الجندى دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للمحكمة ان قرار قطع الاتصالات اثناء ثورة 25 يناير، جاء لإفشال خطة شركات محمول تتجسس على مصر وتقوم بتمرير المكالمات الدولية لصالح الموساد الاسرائيلى.
أشار دفاع العادلى، الى أن العادلى ذكر فى التحقيقات، أن قطع الاتصالات جاء نتيجة لأسباب أمنية لم يعلن عنها نظرا لخطورة الموقف ولحساسيته، واستشهد الدفاع بقضية التجسس وتمرير المكالمات الدولية المتهم فيها بشار أبو زيد سورى الجنسية واسرائيلى يدعى أوفير هرارى ضابط بالموساد الاسرائيلى، وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة فيها، إن الضابط الاسرائيلى طلب من السورى الذى يعمل مهندسا فى شركة موبينيل تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الانترنت للموساد الاسرائيلى.
أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمحكمة القضاء الادارى نظر طعن كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة2 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .
كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من مبارك، ونظيف والعادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه
في الوقت نفسه دعا عدد من الشباب وحركة شباب 6 إبريل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " لمقاطعة خدمات المحمول والانترنت في الذكرى الاولى لجمعة الغضب 28 يناير والتى شهدت العام الماضي قطع الاتصال عن شبكات المحمول الثلاثة طوال اليوم وقطع خدمة الانترنت طوال 5 أيام.
أضاف الشباب أن الحملة تأتي لرد اعتبار الشهداء الذين لم يتم إسعافهم نظرًا لصعوبة الوصول لسيارات الإسعاف بعد قطع الاتصال، مؤكدين أن المقاطعة ستستمر لمدة 12 ساعة من 11.5 صباحًا حتى 11.5 مساءًا، مطالبين بعدم استخدام الهواتف المحمولة أو الانترنت إلا في حالة الضرورة القصوى.