تأجيل نظر طعن «مبارك» و«نظيف» في قضية «قطع الاتصالات» لجلسة 21 نوفمبر

الجريدة - أرجأت محكمة القضاء الإداري، دائرة فحص الطعون، برئاسة المستشار محمد العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في قضية قطع الاتصالات، والقاضي بتغريمهم 540 مليون جنية بسبب قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل، لحين استكمال المستندات المطلوبة.
كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا مؤخرًا يقضي بتغريم مبارك ونظيف والعادلي بدفع 540 مليون جنيه، واستندت في أسباب حكمها، إلى أن قطع خدمات الاتصالات يعد انتهاكًا لحرية التعبير والحق في الاتصال، مؤكدة أن سلامة الأمن الوطني كانت لا تستدعي اتخاذ قرارًا بقطع الاتصالات والانترنت، الذي تسبب في أضرار جسيمة للدولة والخزانة العامة للدولة.
وأكد الحكم أن قطع الاتصالات لمدة 5 أيام، تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد القومي، بلغت 90 مليون دولار أمريكي، أي ما يمثل خسارة تقارب ال 18 مليون دولار يوميا.