تأجيل نظر طعن مبارك ونظيف على تغريمهم 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات إلى 21 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، دائرة فحص الطعون، برئاسة المستشار محمد العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، على تغريمهم 540 مليون جنية بسبب قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل، لحين استكمال المستندات المطلوبة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلي بدفع 540 مليون جنيه، واستندت في أسباب حكمها، إلى أن قطع خدمات الاتصالات يعد انتهاكًا لحرية التعبير والحق في الاتصال، مؤكدة أن سلامة الأمن الوطني كانت لا تستدعي اتخاذ قرارًا بقطع الاتصالات والانترنت، الذي تسبب في أضرار جسيمة للدولة والخزانة العامة للدولة.

وأكد الحكم السابق أيضًا أن قطع الاتصالات لمدة 5 أيام، تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد القومي، بلغت 90 مليون دولار أمريكي، أي ما يمثل خسارة تقارب ال 18 مليون دولار يوميا.