تأجيل نظر طعون مبارك ونظيف والعادلى ضد تغريمهم 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات ل21 نوفمبر القادم

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى . على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى آواخر شهر مايو الماضى بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التى تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان أحداث الثورة وذلك إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل بعدما تبين للمحكمة عدم تنفيذ قرارها السابق بضم صورة رسمية من محضر اللجنة الفنية المختصة التى انعقدت فى 20 يناير الماضى واتخذت قرارا بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث الثورة، وأيضا إيداع جميع القرارات والتعليمات التى صدرت عن غرفة العمليات المشكلة من وزارتى الداخلية والدفاع والمخابرات العامة والتى اجتمعت فى سنترال رمسيس لمتابعة تنفيذ قرار قطع الاتصالات.
قدم ممثل هيئة قضايا الدولة صورة رسمية من قرار المستشار عبد المجيد محمود بإحالة مبارك والعادلي إلى محكمة الجنايات في قضية قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة تضمنت قطع الاتصالات وخدمات الانترنت.