مفاجأة تقرير هيئة مفوضي الدولة

كشف تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة مفاجأة كبيرة‏,‏ حيث أوصي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري‏(‏ أول درجة‏)‏ الذي ألزم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي‏.
بدفع تعويضات مالية قدرها‏540‏ مليون جنيه من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة‏,‏ تعويضا عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات الجوالة وشبكة الانترنت إبان أحداث ثورة‏25‏ يناير‏.‏
واستند التقرير إلي أنه تبين أن موضوع القضية يتعلق بدعوي تعويض‏,‏ وأن مقيمي الدعوي عجزوا عن إثبات الضرر الواقع عليهم بالأدلة القاطعة علي نحو يستوجب إلغاء حكم القضاء الإداري‏.‏
وأوصي التقرير ببطلان الطعنين المقدمين من مبارك ونظيف علي حكم القضاء الإداري‏,‏ استنادا إلي عدم التوقيع علي صحيفتي الطعن المقدمتين منهما‏,‏ علي نحو يمثل مخالفة شكلية للأسس الواجب اتباعها في تقديم الطعون علي أحكام القضاء الإداري‏.‏
وتعد التقارير الصادرة عن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة استشارية غير ملزمة لمحاكم المجلس في الأحكام التي تصدر عنها‏.‏
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة قد قررت تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أواخر شهر مايو الماضي بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها‏540‏ مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان أحداث الثورة وذلك إلي جلسة‏3‏ أكتوبر القادم للاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة والتعقيب عليه من جانب كل أطراف الدعوي‏.‏
وكلفت المحكمة هيئة قضايا الدولة بإيداع صورة رسمية من محضر اللجنة الفنية المختصة التي انعقدت في‏20‏ يناير الماضي واتخذت قرارا بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث الثورة‏,‏ وأيضا إيداع جميع القرارات والتعليمات التي صدرت عن غرفة العمليات المشكلة من وزارتي الداخلية والدفاع والمخابرات العامة والتي اجتمعت في سنترال رمسيس لمتابعة تنفيذ قرار قطع الاتصالات‏.‏
وطلبت المحكمة الافادة عما تم بشأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه في شأن قطع خدمات الاتصالات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*