تأجيل طعون قضية قطع الاتصالات إلى 3 أكتوبر

أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا الاثنين نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ضد تغريمهم 540 مليون جنيه لصالح الدولة لقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت ابان ثورة 25 يناير إلى جلسة 3 أكتوبرل 2011.
وارجعت الدائرة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة التأجيل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والتعقيب عليه من جانب كافة أطراف الدعوى.
وآواخر شهر مايو، الزمت محكمة القضاء الإدارى قد الزمت العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى إن قطع خدمات الاتصالات انتهاكا لحرية التعبير والحق في الاتصال والحق في الخصوصية وأن سلامة الأمن الوطني إنما تعني سلامة أمن البلاد لا سلامة أمن النظام الحاكم، مشيرة إلى أن قرار قطع الاتصالات والانترنت كان متعمدا ومقصودا، وتسبب في أضرار جسيمة للدولة والخزانة العامة للدولة.
وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى، كشفت عن أن قطع الاتصالات لمدة 5 أيام تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد القومي، والتي بلغت 90 مليون دولار أمريكي خلال فترة انقطاع الخدمة في أعقاب ثورة 25 يناير، أي ما يمثل خسارة تقارب ال 18 مليون دولار يوميا.
وأكدت المحكمة أن هذا المبلغ لا يشمل الآثار الاقتصادية الثانوية التي تحسب عن فقدان الأعمال في القطاعات الأخرى.