في محاكمة القرن

النيابة ترد علي دفوع المتهمين الإثنين

مبارك ينتظر حكم القضاء بعد قربت محاكمته علي الانتهاء
العادلي يتحدث الاربعاء.. ومبارك يفكر!
انتهت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بأمانة سر سعيد عبد الستار وعبد الحميد بيومي من سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي بالاضافة الي 6 من كبار مساعديه.
وخلال جلسة الاثنين القادم التي حددتها المحكمة سوف تستمع الي تعقيب من النيابة العامة علي مرافعة دفاع المتهمين كما تتلقي مذكرات دفاع المدعين بالحق المدني.. ومن المتوقع ان تتقدم النيابة العامة بطلب اخر للمحكمة لسماع تعقيبها شفهيا بعدما تقدمت به من قبل ووقتها اكد المستشار احمد رفعت علي موافقته مشيرا الي ان القانون يعطيه الحق في رفض ذلك الطلب من النيابة، وبالفعل شدد رئيس المحكمة خلال الجلسة الاخيرة علي ان التعقيبات ستكون مكتوبة.
من جانبه اكد عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي الي ان دفاع المتهمين سيحصل علي نسخة تعقيب النيابة العامة ودفوع المدعين بالحق المدني الثلاثاء ليرد عليها في جلسة الاربعاء، مشيرا الي ان العادلي سيتكلم مدافعا عن نفسه في هذه الجلسة اذا سمحت له المحكمة بذلك او سيقدم ملاحظاته مكتوبة باعتبار ان المتهم اخر من يتكلم.. وهو الامر الذي قد ينطبق علي باقي المتهمين بما فيهم الرئيس السابق مبارك الذي قد يتحدث لاول مرة مدافعا عن نفسه من داخل قفص الاتهام حيث من المنتظر ان يحجز رئيس المحكمة القضية للحكم الا اذا ظهرت دفوع جديدة او طلبات جديدة قد تستجيب لها المحكمة خاصة ان المستشار احمد رفعت ضاق ذرعا بالاثقال علي هيئة المحكمة طوال الوقت وقال في احدي الجلسات السابقة ان هناك مؤامرة لتعطيل الفصل في القضية وانه قد ينهي الامر بكلمة واحدة ذوهي ان يعلن تنحيه ذ الا انه عاد للنظر في القضية بعد اعتذار هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني له.
وكانت آخر جلسات الاستماع لدفاع المتهمين هي الخميس الماضي حيث استمعت هيئة المحكمة الي المسشار مجدي شرف ورشا مجدي دفاع اللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الاسبق واللذين القيا بالمسئولية كاملة في قتل المتظاهرين علي القوات المسلحة وفقا للقانون الذي صدر عام 1952 والذي يؤكد ان المسئولية في حفظ الامن تقع علي القوات المسلحة عندما تحدث اعمال شغب ويكلفها رئيس الجمهورية بذلك وهنا يصبح جهاز الشرطة تابعا للقوات المسلحة وهو الامر الذي حدث بالفعل في احداث الثورة وتحديدا في الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير من العام الماضي.